كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرارات اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المجلس القومي للأجور، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، مشيراً إلى رفعه من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه اعتباراً من يناير 2027، بزيادة تتجاوز 20%.
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 26.5 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص.
وأضاف أنه سيتم تشكيل فريق عمل حكومي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور، لإعداد تصور بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، بما يحقق التوازن ويراعي مختلف الأطراف.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى وجود توجه لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.
وأوضح أن الجهات المعنية ووزارة العمل ستنفذ حملات تفتيش على المؤسسات للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور فور بدء العمل به في يناير 2027.
وأكد أن العاملين بالقطاع الخاص يحق لهم التقدم بشكوى إلى مكتب العمل حال عدم التزام المؤسسة التي يعملون بها بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.
ولفت إلى إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهاً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
