كجوك: 48 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية بموازنة 2026/2027.. ورفع مساندة الشحن إلى 50%

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات المصرية، مؤكدا أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المحلية، ومساعدة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي المشترك لوزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، لاستعراض تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي أعده صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، واعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه في 5 نوفمبر 2026، تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن تطوير منظومة المساندة التصديرية وتعزيز حضور المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وقال وزير المالية إن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية على تعظيم العائد الاقتصادي من برامج المساندة، مشيرا إلى أن تحديد نسب الدعم وزيادتها يرتبط بحجم العوائد الاقتصادية المحققة.

وأضاف أن الدولة تستهدف مساعدة المصدرين على مواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على الاستمرار في المنافسة والتوسع خارجيا.

وكشف كجوك أن إجمالي دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، محققا نموا سنويا بنسبة 55%، لافتا إلى صرف 12.6 مليار جنيه نقدا لنحو 2500 شركة مصدرة، من خلال الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة.

رفع مساندة الشحن البحري والبري إلى 50%

من جانبه، استعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، الملامح التنفيذية للبرنامج الجديد، موضحا أن التعديلات التي شهدها محور الشحن تستهدف خفض تكلفة وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق الدول المستفيدة من المساندة.

وأشار إلى رفع نسبة مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50%، لتشمل أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن يتم احتساب الدعم وفقا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلا من الأسعار الاسترشادية.

كما يتضمن البرنامج تقديم مساندة للشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلا من المبالغ الثابتة السابقة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.

500 مليون جنيه لمساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية

وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، أوضح النواوي أن البرنامج حدد نسبة المساندة عند 25% للشحن إلى الأسواق الأوروبية، و50% للشحن إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي لهذا المحور إلى 500 مليون جنيه، مقابل 350 مليون جنيه في البرنامج السابق.

وتضمن البرنامج أيضا استحداث مساندة للنقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، وبحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويا، إلى جانب تقديم دعم للتأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.

دعم المعارض الدولية والتدريب ورفع كفاءة الشركات

وعلى صعيد محور الخدمات، يواصل البرنامج تقديم المساندة للمعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية، بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقا لحجم الشركة، بما يساعد على تعزيز فرص الترويج للمنتجات المصرية والوصول إلى عملاء وأسواق جديدة.

كما يشمل دعم برامج التدريب ورفع القدرات بنسب تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية، وفقا لجهة التدريب، بهدف تطوير مهارات الشركات المصدرة ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية.

واختتم النواوي بالإشارة إلى إجراء تقييم شامل لمنظومة المساندة التصديرية بنهاية العام المالي 2026/2027، لقياس مدى فاعلية الإجراءات المطبقة ورصد فرص تطويرها، بما يضمن توجيه الدعم بصورة أكثر كفاءة وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية.