أستاذ استثمار: استهداف تحقيق نمو اقتصادي 7% بحلول 2030 يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن رؤية الدولة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، والوصول بمعدل النمو إلى 7% بحلول عام 2030، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، أن المستهدفات تتضمن تحقيق معدل نمو يبلغ 5.5% خلال عام 2027، ثم 6.5%، وصولاً إلى 7%، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التحول نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع وتعظيم القيمة المضافة.

وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب رفع الصادرات المصرية إلى ما بين 100 و150 مليار دولار سنوياً، مؤكداً أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية من خلال البنوك والمؤسسات المالية والدولية.

وأشار إلى ضرورة تيسير الإجراءات الضريبية والجمركية، وتطوير السياسات التمويلية والنقدية، وتسريع التحول الرقمي للجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تقليص البيروقراطية وخفض تكاليف الاستثمار.

ولفت إلى أهمية إعادة هيكلة الديون وجدولتها وتحويلها من أعباء اقتصادية إلى فرص استثمارية، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين الميزان التجاري ورفع مستويات الدخل والأجور.

وأكد الشوادفي أن الاقتصاد المصري ينتقل إلى مرحلة جديدة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين الصناعات الكبرى وجذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيداً من الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات الاقتصادية مع القوى والتكتلات الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز للتصنيع والتصدير والاستثمار.