محمد الإتربي: 57.4 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي.. وتحويلات المصريين بالخارج تسجل مستوى تاريخيًا


الجريدة العقارية الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 | 11:42 صباحاً
محمد الإتربي
محمد الإتربي
مصطفى الخطيب

أكد محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، أن مستقبل القطاع المصرفي المصري يرتكز على 3 محاور رئيسية تتمثل في النمو والتمويل والرقمنة، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز كفاءة المنظومة المصرفية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحويل الإمكانات والموارد إلى فرص واستثمارات منتجة تحقق قيمة مضافة للمجتمع.

وأوضح الإتربي أن النمو يمثل الغاية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، فيما يعد التمويل أحد أهم محركاته، بينما تمثل الرقمنة توجهًا استراتيجيًا لرفع كفاءة القطاع المصرفي وتوسيع نطاق خدماته وتعزيز قدرته على الابتكار والمنافسة، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في بناء منظومة متكاملة تتفاعل فيها هذه المحاور لدعم اقتصاد أكثر إنتاجية وقطاع خاص أقوى.

وهنأ الإتربي القطاع المصرفي وبنكي مصر والقاهرة على صفقة بيع حصة تبلغ 45% من بنك القاهرة، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من المؤسسات المشاركة في الصفقة مؤسسات عالمية، وأن دخول هذه الاستثمارات يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

وقال إن قوة الاقتصاد لا تقاس بحجم موارده فقط، وإنما بقدرته على التكيف مع المتغيرات واحتواء الصدمات واستعادة التوازن، ثم الانطلاق نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، حيث بلغ معدل النمو السنوي 5.1%، فيما سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 57.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له.

وأشار إلى أن معدل التضخم سجل 13.9% وفقًا لآخر البيانات المعلنة عن شهر سبتمبر، بينما حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 47.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 29.6% مقارنة بالفترة السابقة، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها.

وأكد الإتربي أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية والاضطرابات الجيوسياسية، رغم تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى استمرار تحقيق نتائج إيجابية في قطاعات السياحة والتصدير.

وشدد على أهمية تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو والاستثمار، مؤكدًا أن مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار تمثلان ركيزة أساسية لزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.