محمد الإتربي: القطاع المصرفي ركيزة لتمويل التنمية.. وأرباح البنك الأهلي سجلت 175.5 مليار جنيه العام الماضي

أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، أن القطاع المصرفي والبنك الأهلي يلعبان دوراً محورياً في دعم الاقتصاد القومي وتلبية الاحتياجات الفعلية للمستثمرين، مشدداً على أن النمو الحقيقي مستدام الأثر يتطلب موازنة دقيقة بين التوسع في التمويل وكفاءة إدارة المخاطر.

نمو الأرباح واستدامة الدور المصرفي

أوضح الإتربي خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك المنعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، أن البنك الأهلي المصري حقق نتائج مالية قوية تعكس صلابة مركزه المالي؛ حيث سجل البنك أرباحاً بلغت 175.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، معرباً عن تطلعه لتحقيق مستهدفات أكبر خلال الفترة المقبلة.

التمويل كمحور للفرص الحقيقية

وفيما يتعلق بمحور التمويل وتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص الحقيقية، أكد الإتربي أن التمويل الفعال لا يقف عند حد ضخ الأموال فحسب، بل يمتد إلى قدرته على الوصول للأنشطة الأكثر جدوى وتأثيراً لتحويل الفرص الاقتصادية إلى مشروعات قائمة وقادرة على الاستمرار والتوسع. يتطلب ذلك من القطاع المصرفي مواصلة تطوير أدواته التمويلية وفهم طبيعة القطاعات المختلفة لتحقيق التوازن بين متطلبات العملاء ومعايير الاستقرار المالي.

وفي هذا السياق، استعرض الإتربي تطور محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، مشيراً إلى نموها من 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024، إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025، وصولاً إلى 218 مليار جنيه في عام 2026. 

وأكد أن المشروعات الصغيرة لا تحتاج إلى تمويل مالي فحسب، بل تحتاج بالأساس إلى:

* المعرفة المالية والتخطيط الجيد.

* إدارة التدفقات النقدية بكفاءة.

* القدرة على تقييم التكاليف والأسعار والوصول إلى الأسواق.

* الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات.

وشدد على ضرورة تكامل الخدمات المصرفية مع برامج التوعية والاستشارات لتتناسب مع مراحل التأسيس والتشغيل والتوسع، بجانب المحور الثاني المتعلق بدعم الشركات الكبرى وتمويل المشروعات والاستثمارات القومية المعززة للقدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري.

التمويل المستدام والشمول المالي

وأشار الإتربي إلى أن التوجه الثالث يرتكز على التمويل المستدام والشمول المالي؛ إذ أصبح ضرورة ملحة النظر إلى التمويل من منظور أوسع يوازن بين العائد الاقتصادي والآثار الاجتماعية والبيئية. ويمثل الشمول المالي ركيزة محورية لبناء اقتصاد أكثر مشاركة، من خلال إتاحة الخدمات المصرفية للأفراد والمشروعات، وتسهيل الوصول للمدفوعات والادخار والتمويل، وتعزيز الوعي المالي لدمج شرائح أوسع في الاقتصاد الرسمي.

وأكد أن مسؤولية البنوك لا تقتصر على إتاحة التمويل بل تمتد لضمان توجيهه بكفاءة لتحقيق التوازن بين التوسع في الإقراض وسلامة المراكز المالية، مشدداً بالقول لزملائه في البنك الأهلي: *"ليس المهم أن نكبر في المحفظة الائتمانية، الأهم أن يكون لدينا جودة في العملاء؛ فهذا أهم بكثير من مجرد زيادة حجم المحفظة الائتمانية".