طارق الخولي: الرقمنة والاستثمار في رأس المال البشري والأمن السيبراني ركائز تطوير القطاع المصرفي المصري

أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن تطوير القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني يرتبطان بعدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها التوسع في الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي.

وأوضح الخولي أن هذه المحاور تأتي اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ركزت على تعزيز التناغم بين أداء الحكومة والاقتصاد والقطاع المصرفي، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويرفع كفاءة المنظومة المصرفية.

طارق الخولي: الابتكار التكنولوجي لا ينفصل عن الاستثمار في العنصر البشري

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الرقمنة والابتكار التكنولوجي يمثلان أحد أهم محركات تطوير القطاع المصرفي، إلا أن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه التطورات يتطلب الاستثمار بالتوازي في رأس المال البشري، باعتباره العنصر الأساسي القادر على تطوير التكنولوجيا وابتكار الحلول الجديدة وقيادة عملية التحول الرقمي.

وأضاف أن التوسع في استخؤدام التكنولوجيا يجب أن يصاحبه إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات، بما يضمن بناء منظومة مصرفية أكثر كفاءة وابتكارًا وقدرة على المنافسة.

البنك المركزي يعلن إطارًا متكاملًا للأمن السيبراني

ولفت الخولي إلى أن تعزيز الأمن السيبراني يمثل محورًا أساسيًا ضمن توجهات تطوير القطاع المصرفي، في ظل التوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

وأوضح أن البنك المركزي أعلن، بالتزامن مع فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا ICT 2026، عن الإطار العام المتكامل للأمن السيبراني «بيتا 2.0»، في إطار جهود تعزيز حماية المنظومة المصرفية ومواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية.

وأكد أن تطوير القطاع المصرفي لا يقتصر على تحديث البنية التكنولوجية، وإنما يتطلب تكاملًا بين الابتكار والاستثمار في الكوادر البشرية وتأمين البنية الرقمية، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويسهم في تعزيز دوره في مساندة الاقتصاد الوطني.