طارق الخولي: القطاع المصرفي المصري يمتلك صلابة عالية وربحية غير مسبوقة تضمن استقراره المالي

انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.85% بمعدل تغطية مخصصات يتجاوز 88%

ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ 60%.. والبنك المركزي يحث البنوك على التوسع في تمويل القطاع الخاص

أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الجهاز المصرفي يعيش مرحلة من القوة والمتانة المالية الملحوظة، مشيرا إلى أن أغلب مكونات قاعدة رأس المال في البنوك تتركز في الشريحة الأولى (Tier 1)، وهو ما يمنح المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المصرية صلابة وقدرة عالية على امتصاص الصدمات.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، تحت شعار «رقمنة.. تمويل.. نمو»، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي برئاسة الدكتور مصطفي الفقي، تحت رعاية البنك المركزي المصري، ورئيس المؤتمر هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وأمين عام المؤتمر يحيي ابو الفتوح الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والاسكان، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع المصرفي وخبراء الاقتصاد ورجال المال والأعمال.

وأوضح «الخولي»، أن معدلات الربحية في القطاع المصرفي سجلت مستويات قوية وغير مسبوقة؛ حيث بلغ متوسط العائد على الأصول (ROA) نحو 2%، في حين تجاوز العائد على حقوق الملكية (ROE) مستوى 35%، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس الأداء المالي المتميز وتثير إعجاب الشركاء والمستثمرين الأجانب في القطاع. وشكلت هذه الأرباح داعما رئيسا لتعزيز القواعد الرأسمالية للبنوك سواء من خلال الاحتجاز أو التدوير، بالتنسيق المستمر مع البنك المركزي كجهة رقابية.

تراجع تاريخي في الديون غير المنتظمة

وفي سياق متصل، سلط نائب محافظ البنك المركزي الضوء على التحسن التاريخي في مؤشرات جودة الأصول، مقارنة بمستوياتها في بداية برنامج التطوير المصرفي عام 2004 والذي قاده المحافظ الأسبق الدكتور فاروق العقدة، حيث كانت نسبة الديون غير المنتظمة تتجاوز 40% مع عجز في حقوق ملكية بعض البنوك الكبرى آنذاك.

وأشار "الخولي" إلى أنه بفضل التزام البنوك بالتعليمات الرقابية، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة بشكل مستمر منذ أزمة كورونا في 2020 (حيث كانت تسجل 3.3%) لتصل حاليا إلى أدنى مستوياتها وتسجل نحو 1.85%. ولفت إلى أن معدل تغطية المخصصات لتلك الديون تجاوز 88%، وهو ما يفسر التحفظ الرقابي الصارم للبنك المركزي في التحوط ضد الخسائر الائتمانية المحتملة لحماية القطاع ككل.

سيولة مرتفعة ودعم للقطاع الخاص

وعلى صعيد السيولة والتسليف، أكد «الخولي» أن البنوك المصرية تتمتع بمستويات سيولة مرتفعة جدا بالعملتين المحلية والأجنبية تتجاوز المقررات المعيارية للجنة "بازل 3". كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتسجل نحو 60% في المتوسط كإجمالي للعملات المحلية والأجنبية.

وجدد دعوة البنك المركزي للبنوك للتوسع في تمويل مشاريع القطاع الخاص، باعتباره القاطرة الأساسية للنمو والاقتصاد الوطني، مع موازنة التمويلات الموجهة للقطاع العام وفق معايير دراسة المخاطر والدراسة الحصيفة.