خالد صديق: توفير المدارس والمواصلات وفرص العمل ساهم في نجاح نقل سكان المناطق غير الآمنة

أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ومساعد وزيرة الإسكان، أن توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل في المناطق السكنية الجديدة كان من أبرز العوامل التي ساهمت في تشجيع المواطنين على الانتقال من المناطق غير الآمنة إلى مشروعات التطوير العمراني، مشيراً إلى أن التعامل مع احتياجات السكان كان محوراً أساسياً في تنفيذ هذه المشروعات.

وأوضح صديق، خلال لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن التحدي الأكبر كان إقناع المواطنين بالانتقال من مناطق اعتادوا العيش والعمل فيها لسنوات، رغم عدم ملاءمتها من الناحية الأمنية، لافتاً إلى أن توفير المدارس ووسائل المواصلات وفرص العمل ساهم في تسهيل عملية الانتقال واستقرار الأسر في المجتمعات السكنية الجديدة.

وأشار إلى تنفيذ مشروع جيهان السادات للمنطقة المهنية والخدمية، والذي يضم نحو 719 ورشة، بهدف نقل الأنشطة الحرفية الموجودة داخل القاهرة التاريخية، ومنها ورش الحدادة والميكانيكا والسمكرة والدوكو، موضحاً أنه تم توفير مدارس ودور عبادة ووحدات سكنية بالقرب من الورش لتشجيع أصحاب الحرف على الانتقال.

وأضاف أن مشروع الروبيكي شهد أيضاً توفير حلول سكنية للعاملين في صناعة الجلود الذين انتقل نشاطهم من منطقة سور مجرى العيون، حيث اشترى صندوق التنمية الحضرية 1008 وحدات سكنية بمدينة بدر لصالح الأسر الراغبة في الانتقال بالقرب من أماكن عملها، مؤكداً أن جميع الوحدات تم تسليمها وشغلها.

ولفت صديق إلى أن التخطيط لانتقال السكان لم يقتصر على توفير الوحدات السكنية، بل امتد إلى دراسة احتياجات الأسر من المدارس بمراحل التعليم المختلفة، لضمان استمرار حصول أبنائهم على الخدمات التعليمية بعد الانتقال.

وفيما يتعلق بالتحديات التي واجهت المشروعات الجديدة، أوضح أن أبرز شكاوى السكان في البداية تمثلت في نقص وسائل المواصلات، وعدم كفاية المحلات التجارية والأسواق لتلبية احتياجاتهم، إلى جانب محدودية التواجد الأمني في بعض المشروعات خلال المراحل الأولى.

وأكد أن الجهات المعنية عملت على توفير الخدمات قبل انتقال السكان، من خلال تجهيز المخابز ومحلات البقالة والأسواق، وافتتاح منافذ للسلع الاستهلاكية بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة ووزارة التموين، فضلاً عن تسليم المدارس لوزارة التربية والتعليم وتجهيزها بالمعلمين.

وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص والسكان أنفسهم في توفير الخدمات والأنشطة التجارية ساهمت في معالجة العديد من المشكلات، موضحاً أن إتاحة المحلات أمام الأهالي للاستئجار أو الشراء مكنتهم من إقامة مشروعات تجارية ومنافذ بيع داخل مجتمعاتهم السكنية.

وشدد على أن الدولة لا يمكنها توفير جميع الخدمات بمفردها، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي في استكمال الخدمات وتلبية احتياجات السكان داخل المناطق الجديدة.