وزير الاستثمار: البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يستهدف زيادة المساندة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التصور الجديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية، المقرر بدء تطبيقه اعتبارًا من مشحونات بداية شهر نوفمبر الحالي، يستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها، بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية، ويضمن توجيه المساندة بصورة أكثر فاعلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء التي يتحملها المصدرون، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وقال الدكتور محمد فريد إن أبرز ملامح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تتمثل في إعادة تنظيم منظومة المساندة التصديرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها محور المساندة الأساسية والحوافز، الذي يتضمن زيادة المساندة التصديرية وفقًا لطبيعة كل قطاع والتحديات التي يواجهها ومتطلباته، وذلك لجميع البرامج المستفيدة.

وتشمل هذه البرامج الصناعات النسيجية، بما تتضمنه من الملابس الجاهزة ومستلزمات الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات، إلى جانب برامج الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية.

كما تضم البرامج المستفيدة الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، بما يشمل مساندة المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل وصادرات الأدوية، فضلًا عن مساندة تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية.

وتتضمن القائمة أيضًا برامج مساندة الأثاث، والمصنوعات الجلدية والأحذية، والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، التي تشمل الرخام والجرانيت والمواد العازلة والجلفنة والدرفلة على البارد والزجاج المسطح وسحب الأسلاك والمسامير والسيراميك، بالإضافة إلى الصناعات اليدوية والحرفية.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بشأن تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

وجاءت الموافقة في ظل التحديات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الدولية، وغيرها من المتغيرات المؤثرة على حركة الصادرات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، روعي في تصميم البرنامج الجديد تنفيذه على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدى، ومن المقرر تطبيقها قبل نهاية عام 2026، وتستهدف تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية، وجذب شركات جديدة للانضمام إلى البرنامج.

أما المرحلة الثانية، متوسطة المدى، فمن المقرر تنفيذها اعتبارًا من يوليو 2027، وتستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.

ويتضمن البرنامج استمرار العمل بالحوافز الإضافية نفسها المقررة ضمن البرنامج الحالي، مع إضافة الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا إلى قائمة الأسواق المستهدفة، وتشمل تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وتيمور الشرقية.

كما يتضمن البرنامج استمرار تطبيق القواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية المعمول بها حاليًا، مع تعديل البند «رابعًا» من القواعد العامة، بحيث تلتزم جميع الشركات بتقديم الملفات مستوفاة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة، والتأكد من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها، وذلك لضمان انتظام إجراءات الفحص والمراجعة، وتجنب تراكم الملفات غير المستوفاة وتعطيل إجراءات الصرف.

ويتضمن المحور الثاني من البرنامج تطوير منظومة الشحن من خلال برنامج مساندة الشحن، بينما يركز المحور الثالث، الخاص بالخدمات، على استمرار مساندة الخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، من خلال برنامجي مساندة المعارض والتدريب ورفع القدرات، وفقًا للقواعد المعمول بها حاليًا.