نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 (مكرر)، الصادر في أول نوفمبر 2026، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3351 لسنة 2026، بشأن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على مبان ووحدات، وإعادة تخطيط 17 فدانًا بطول 450 مترا بكورنيش النيل في دمياط.
وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء “يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إعادة تخطـيط وتطـوير مـساحة 17 فدانًا بطول 450 متر بكورنيش النيل بمدينة دمياط بمحافظة دمياط”.
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على مبانى ووحدات العمارة اللازمة لتنفيـذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة بمحافظة دمياط وبين موقعها ومـساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطـة المـساحية والكشوف المرفقة.
وجاء في كتاب محافظة دمياط رقم (950) المؤرخ 3 /10/ 2026 طلب إضفاء صفة النفع العام على مباني وحدات العمارة السكنية المقامة بكورنيش النيل بمدينة دمياط (عمارة الشرطة) بمحافظة دمياط والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وذلك لإعادة تخطيط وتطوير المنطقة والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين.
وشملت مذكرة المحافظة صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 21/23/09/32 الصادر عن الاجتماع رقم 30 المنعقد برئاسة رئيس الوزراء بتاريخ 18 /9/ 2023 بالموافقة علي إعلان مساحة 17 فدانًا بطول ٤٥٠ مترا على كورنيش النيل بمدينة دمياط منطقة إعادة تخطيط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات السابقة علي نزع الملكية والمنصوص عليها في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والمتمثلة في معاينة العمارة (مكونة من خمس طوابق، دور أرضي محلات، وأربعة أدوار علوية سكنية، وحصر واضعي اليد الظاهرين وتثمين قيمتها العادلة بما يتفق وأسعار السوق السائدة وإيداع مبلغ ٥٠ مليون جنيه تحت حساب التعويضات والتفاوض مع واضعي اليد عليها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
