رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار: 3 أدوات قانونية لحماية الصناعة المحلية من الواردات الضارة

قالت يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هناك 3 أدوات قانونية رئيسية يمكن للدول استخدامها لحماية صناعاتها المحلية، هي رسوم مكافحة الإغراق، والرسوم التعويضية، وتدابير الوقاية، موضحة أن لكل أداة حالات تطبيق واشتراطات قانونية مختلفة، ويتوقف اختيار الأداة المناسبة على طبيعة كل قضية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من قمة الصلب العربي الـ19، المنعقدة في القاهرة، تحت عنوان «اضطرابات تجارة الصلب العالمية: تحديات تواجه المنتجين العرب في الأسواق المحلية وأسواق التصدير».

وأضافت رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار أن رسوم مكافحة الإغراق تستهدف الواردات التي تُباع بأسعار تقل عن قيمتها العادية، بينما تُستخدم الرسوم التعويضية لمواجهة الدعم المالي الذي تقدمه حكومات الدول المصدرة للشركات، في حين تستهدف تدابير الوقاية التعامل مع الزيادة في الواردات من مختلف الدول، وليس من دول بعينها.

وأوضحت أن السلطات يمكنها فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق أو رسوم تعويضية بعد مرور 60 يومًا على الأقل من بدء التحقيق، بينما يجوز تطبيق التدابير الوقائية المؤقتة عقب بدء التحقيق، حال توافر الشروط القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن مدة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية تبلغ 5 سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات إضافية مدة كل منها 5 سنوات، بناء على طلب الصناعات المعنية وإجراء مراجعات انتهاء المدة.

وفيما يتعلق بتدابير الوقاية، قالت الشبراوي إن مدة تطبيقها تتراوح بين 4 سنوات و8 سنوات كحد أقصى، وفقًا لاشتراطات قانونية محددة، مع ضرورة تحرير هذه التدابير تدريجيًا خلال فترة تطبيقها.