محلل اقتصادي لـ«العقارية»: طرح بنك القاهرة يعيد الثقة للطروحات المصرية ويجذب الاستثمارات الأجنبية

قال محمد هشام، المحلل الاقتصادي، إن طرح بنك القاهرة يمثل خطوة مهمة للبورصة المصرية، ليس فقط من حيث حجم الطرح، ولكن أيضًا لما عكسه من وجود سيولة وطلب قوي لدى المستثمرين على الطروحات الجيدة التي تتمتع بأسس قوية وتسعير مناسب.

وأوضح هشام، في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن الطرح بلغ نحو 36.4 مليار جنيه مقابل 45% من أسهم البنك، فيما تجاوزت تغطية شريحة الطرح العام 27 مرة، وهو ما يعكس وجود شهية استثمارية لدى المستثمرين، مشيرًا إلى أن الرسالة الأساسية من نجاح الطرح تتمثل في أن المستثمرين لا يزالون موجودين في السوق، لكنهم يبحثون عن فرص استثمارية قوية تتناسب قيمتها مع أسعار الطرح.

وأضاف أن أهمية الطرح تمتد إلى قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث شهد دخول تدفقات تجاوزت نصف مليار دولار من الخارج، إلى جانب مشاركة مؤسسات دولية كبرى، وهو ما يعكس قدرة البورصة المصرية على جذب رؤوس أموال جديدة عندما تتوافر الفرص الاستثمارية المناسبة.

ولفت هشام إلى أن التقييم الاقتصادي للطرح يجب ألا يقتصر على اعتباره صفقة منفردة، موضحًا أنه تمثل في بيع جزء من حصة بنك مصر، وليس زيادة في رأس مال بنك القاهرة، وبالتالي لم ينتج عنه ضخ أموال جديدة مباشرة داخل البنك.

وأكد أن القيمة الحقيقية للطرح تتمثل في توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مستويات الإفصاح والحوكمة، فضلًا عن تنشيط سوق المال، مشددًا على أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية لا يُقاس بحجم طرح واحد، وإنما بقدرة الدولة على الاستمرار في تنفيذ طروحات متتالية ومنتظمة.

وأوضح أن الطروحات المرتقبة تكتسب أهمية كبيرة في ضوء الاستعدادات لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب شركات أخرى مستهدف طرحها قبل نهاية عام 2026، معتبرًا أن استمرار الزخم الذي أحدثه طرح بنك القاهرة من شأنه دعم نشاط البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

واختتم هشام تصريحاته بالتأكيد على أن السوق يحتاج إلى سلسلة متواصلة من الطروحات الجيدة، وليس طرحًا ناجحًا كل عدة سنوات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة، وتعزيز السيولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.