الهند تطلق إطارًا جديدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العقارات

أصدرت هيئة تنظيم الأسواق المالية الهندية، اليوم الاثنين، إطارًا تنظيميًا لإصدار شهادات الإيداع، يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار في البنية التحتية الهندية، من خلال عدد محدد من البورصات الأجنبية.

ووفقا لرويترز، يأتي الإطار في إطار مساعي الهند لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعي العقارات والبنية التحتية، من خلال تسهيل تداول وحدات الصناديق الهندية في الأسواق الدولية.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية قد اقترحت الإطار في أغسطس الماضي، بهدف تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاعين، قبل الموافقة عليه في سبتمبر.

وتُعرف شهادات الإيداع بأنها أدوات مالية مقومة بعملات أجنبية، تصدرها مؤسسة أجنبية مقابل أوراق مالية محفوظة لدى جهة إيداع محلية، بما يسمح بتداولها في الأسواق الخارجية.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار في البنية التحتية التي تعتزم الإدراج في الهند وإصدار شهادات إيداع بالتزامن، الحصول على موافقة كل من البورصة الهندية والبورصة الدولية المعنية.

كما يشترط الإطار الحصول على موافقة ما لا يقل عن 75% من حاملي وحدات الصندوق على أي إصدار جديد لشهادات الإيداع.

وأكدت القواعد أن سعر الوحدات المصدرة مقابل شهادات الإيداع لا يجوز أن يقل عن السعر المطروح على المستثمرين الهنود في طرح مماثل.

وبالنسبة إلى صناديق الاستثمار في البنية التحتية التي تطرح وحداتها بشكل خاص، فإن أي إصدار جديد لشهادات الإيداع مقابل تلك الوحدات يقتصر على المستثمرين المؤسسيين الأجانب والكيانات الاعتبارية، وفقًا للإطار التنظيمي الخاص بهذه الصناديق.

وتسمح صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار في البنية التحتية المدرجة بالفعل في الهند بالاستثمارات الأجنبية، مع خضوعها لقواعد الحكومة والبنك المركزي.