أكد الدكتور محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن الحصص العقارية والصكوك العقارية تتفقان في فكرة الاستثمار في أصل يدر عائدًا، لكنهما تختلفان من الناحية القانونية والهيكلية وطريقة التداول.
وقال عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة on، إن الحصص العقارية تشهد توجهًا متزايدًا، متوقعًا نمو إقبال المستثمرين عليها خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أداة استثمارية توفر مزايا لكل من المطور العقاري والمستثمر.
وأوضح أن الحصص العقارية توفر للمطور العقاري سيولة مالية كبيرة تساعده على إقامة المشروعات الضخمة، التي تحتاج إلى تمويل واستثمارات كبيرة، مشيرًا إلى أنها تتيح للمستثمرين المشاركة في مشروعات عقارية وفندقية بمبالغ محدودة تبدأ من 5 آلاف جنيه.
وأضاف أن فكرة الحصص العقارية تقوم على تقسيم الأصل العقاري إلى أجزاء صغيرة، بما يسمح لعدد كبير من المستثمرين بالمساهمة في تمويل المشروع، والحصول على نصيب من العائد الناتج عنه، على غرار فكرة الاستثمار في الأسهم.
هل ممكن الحصص العقارية تنافس شهادات الادخار البنكية؟ اعرفوا الإجابة في الفيديو ده
#تعمير
#ON https://t.co/lUU62BqOsB
— ON (@ONTVEgy) October 31, 2026
الحصص العقارية منافس لشهادات الادخار
وحول إمكانية منافسة الحصص العقارية لشهادات الادخار البنكية، أوضح خبير أسواق المال أنها تمثل منافسًا قويًا للشهادات، خاصة أن الأخيرة تقدم عائدًا ثابتًا قد تتأثر قيمته الحقيقية بارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للأموال.
وأشار إلى أن الاستثمار في الحصص العقارية أو وثائق الاستثمار العقاري قد يوفر عائدًا متغيرًا، أو عائدًا يتحقق بعد انتهاء فترة الاستثمار وبيع العقار، موضحًا أن العقار يُنظر إليه باعتباره أحد الأصول التي يمكن أن تحافظ على القيمة على المدى الطويل.
وفي المقابل، لفت عبد الهادي إلى أن تفضيلات المستثمرين تختلف وفقًا لطبيعة كل مستثمر، موضحًا أن هناك فئة تفضل الاستثمارات منخفضة المخاطر والدخل الثابت، حتى مع احتمالات تأثر القوة الشرائية للأموال، بينما تتجه فئات أخرى إلى أدوات استثمارية أكثر مرونة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
واختتم بالتأكيد على أن الحصص العقارية تتيح فرصًا استثمارية أمام المواطنين الذين لا يمتلكون مبالغ كبيرة للدخول في المشروعات العقارية والفندقية، من خلال المشاركة بمبالغ صغيرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض