روسيا تمدد حظر تصدير الديزل والوقود البحري حتى يناير 2027

قررت الحكومة الروسية استمرار القيود المفروضة على تصدير عدد من المنتجات البترولية، من بينها وقود الديزل والوقود البحري وزيوت الغاز، وذلك حتى 31 يناير 2027، في إطار إجراءات تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار إمدادات الوقود داخل البلاد.

وأعلن مجلس الوزراء الروسي، السبت 31 أكتوبر 2026، توقيع مرسوم جديد يقضي بتمديد حظر تصدير هذه المنتجات من جانب الشركات المنتجة مباشرة، لتظل القيود الحالية معمولًا بها حتى نهاية يناير المقبل.

روسيا تسمح باستثناءات محددة لتصدير الديزل

وفي الوقت الذي قررت فيه موسكو استمرار القيود على الصادرات، كشف ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، عن توجه حكومي لمنح بعض الموردين استثناءات تسمح لهم بتصدير الوقود إلى الأسواق العالمية خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح نوفاك، وفقًا لما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية، أن الاستثناءات الجديدة تستهدف إتاحة تصدير نحو 2.15 مليون طن من وقود الديزل خلال نوفمبر، مقابل قرابة 510 آلاف طن فقط في أكتوبر الماضي.

زيادة صادرات الديزل الروسية خلال نوفمبر

وتشير الكميات المستهدف تصديرها خلال نوفمبر إلى ارتفاع ملحوظ مقارنة بالشهر السابق، في ظل توجه الحكومة الروسية لتنظيم حركة الصادرات من خلال السماح لبعض الموردين بالعمل وفق استثناءات محددة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الحظر المفروض على المنتجين المباشرين، بما يسمح للسلطات الروسية بالتحكم في حجم الوقود المتجه إلى الخارج، مع مراعاة احتياجات السوق المحلية.

أهداف موسكو من استمرار حظر تصدير الوقود

وتسعى روسيا من خلال تمديد القيود إلى تحقيق توازن بين توفير كميات كافية من الوقود للمستهلكين والقطاعات الاقتصادية داخل البلاد، وبين استمرار تلبية احتياجات الأسواق الخارجية من المنتجات البترولية.

كما تعكس الاستثناءات المقررة لشهر نوفمبر توجه موسكو نحو إدارة صادرات الوقود بصورة أكثر مرونة، من خلال الإبقاء على القيود العامة مع السماح بكميات تصديرية محددة لبعض الموردين.