برلماني: القطاع العقاري يحتاج إلى قانون ينظم عمل المطورين ويحمي حقوق العملاء

أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن القطاع العقاري يحتاج إلى قانون يضع حلولًا للمشكلات القائمة وينظم العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء.

وأشار  في مداخلة مع قناة on إلى أن الحكومة أعلنت أنها بصدد إعداد وإرسال مشروع قانون لتنظيم عمل المطورين العقاريين، موضحًا أن هناك شركات ملتزمة تحترم العقود المبرمة مع العملاء وتنفذ التزاماتها، في حين توجد شركات أخرى، وإن كانت قليلة، لا تلتزم ببنود التعاقد.

وأضاف أن القطاع العقاري يضم استثمارات تقدر بتريليونات الجنيهات، ويمتلك فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات الخارجية، لكنه يحتاج إلى مزيد من التنظيم والشفافية لضمان استدامة الاستثمار وحماية حقوق المتعاملين.

#تعمير يستعرض أبرز توصيات #منتدى_مصر_2026 في الإسكان والمرافق وآليات تنفيذها على أرض الواقع

#ON https://t.co/txWRXJc367

— ON (@ONTVEgy) October 31, 2026

وأكد منصور أن الحديث عن تنظيم السوق العقاري لن يتحول إلى واقع إلا بعد الانتهاء من إعداد مشروع القانون وطرحه للمناقشة وإقراره، ثم متابعة تنفيذه على أرض الواقع.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أهمية خروج قانون تنظيم المطورين العقاريين إلى النور، ومتابعة تطبيقه بصورة ناجحة، باعتبار أن القطاع العقاري من القطاعات المهمة التي تحتاج إلى إطار تشريعي واضح يضمن تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين.