برلماني: الدولة تستهدف توفير مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات في السنوات الأربع المقبلة


الجريدة العقارية السبت 31 أكتوبر 2026 | 06:28 مساءً
المهندس إيهاب منصور
المهندس إيهاب منصور
محمد فهمي

أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 شهد طرح ومناقشة العديد من الملفات والقضايا المهمة، والاستماع إلى مختلف الآراء، مشيرًا إلى أن التوصيات التي خرج بها المنتدى جيدة، لكنها تحتاج إلى وضع جدول زمني واضح وآليات محددة لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية مع قناة on، إن المنتدى شهد مناقشة العديد من الموضوعات، وإن الجلسة الختامية تضمنت عرض رئيس مجلس الوزراء للتوصيات، لافتًا إلى أهمية تحديد توقيتات تنفيذ هذه التوصيات وآليات متابعتها، لضمان تحويلها إلى خطوات عملية يشعر المواطن بنتائجها.

وأضاف أن الإعلان عن تحريك رواتب المعلمين يمثل خطوة جيدة، خاصة أن المعلم من الفئات التي تعرضت للظلم خلال فترات طويلة، موضحًا أن تحسين أوضاعه المالية يساعده على أداء عمله بصورة أفضل، بعيدًا عن الضغوط المتعددة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التوصيات تناولت عددًا من الملفات، من بينها قانون التصالح، مشيرًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون في هذا الشأن، في حين أعلنت الحكومة امتلاكها مشروع قانون ستتم مناقشته، مؤكدًا أن المخرج النهائي للمناقشات هو الذي سيحدد مدى جودة القانون وقدرته على معالجة المشكلات القائمة.

وشدد منصور على أن التنفيذ الفعلي هو المعيار الحقيقي لنجاح التوصيات، قائلًا إن الرؤى والأفكار الجيدة يجب أن تتحول إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، مضيفًا: «الكرة الآن في ملعب الحكومة».

مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات باستثمارات تريليون جنيه

وفيما يتعلق بملف الإسكان، أشار منصور إلى أن توصيات المنتدى تضمنت إطلاق برنامج متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان، يستهدف توفير مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء تحدث عن استثمارات تقدر بنحو تريليون جنيه لتنفيذ البرنامج، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، لافتًا إلى أن البرنامج يتضمن وحدات للإيجار الجديد، والإيجار المنتهي بالتملك من خلال التقسيط، إلى جانب الإسكان الاجتماعي والمتميز والمتوسط وفوق المتوسط.

وأكد أن الفئات الأكثر احتياجًا تحتاج إلى إعادة النظر في قيمة الوحدات السكنية والأقساط المقررة عليها، حتى تتمكن من المشاركة في هذه المشروعات بصورة أكثر فاعلية.

المرحلة الثالثة من «حياة كريمة» خلال عام ونصف

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوصيات تضمنت أيضًا ملف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحًا أن المرحلة الثانية بدأت بالفعل، بينما تتضمن التوصيات بدء المرحلة الثالثة خلال نحو عام ونصف.

وأضاف أن المناقشات تناولت كذلك ملفات البنية التحتية، وأهمية تفعيل قانون الرقم القومي للعقارات، الذي من شأنه المساعدة في حصر العقارات الموجودة في مصر، وتحديد موقفها من التصالح وتوافر المرافق بها، فضلًا عن رصد المشكلات المتعلقة بالمباني.

ولفت منصور إلى أن تفعيل منظومة الرقم القومي للعقارات سيساعد في تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن الثروة العقارية في مصر، وتحديد أعداد الوحدات والاحتياجات المطلوبة من المرافق، بما يسهم في دعم ملف تصدير العقار المصري.

وأوضح أن القانون صدر منذ نحو عام ونصف، لكنه لم يُفعّل حتى الآن بصورة فاعلة على أرض الواقع، مؤكدًا أن تطبيقه سيساعد في تحقيق العديد من الأهداف المرتبطة بتنظيم القطاع العقاري.