الإنترنت الأرضي 2026.. مضاعفة الباقة الأساسية إلى 100 جيجا بنفس السعر بدءًا من الغد

تبدأ شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، اعتبارًا من غد الأحد 1 نوفمبر 2026، تنفيذ قرار مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية، لترتفع من 50 إلى 100 جيجابايت شهريًا، مع استمرار تحصيل قيمة الاشتراك الحالية دون أي زيادة في الأسعار.

ويأتي تطبيق القرار تنفيذًا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث يستفيد العملاء المشتركين في الباقة الأساسية التي تبلغ قيمتها 150 جنيهًا قبل الضرائب من ضعف سعة الإنترنت، دون تحمل أعباء مالية إضافية.

سعر باقة الإنترنت الأرضي بعد مضاعفة السعة

وبموجب التعديلات الجديدة، يحصل مشتركو الباقة الأساسية على 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت شهريًا، مقابل نفس قيمة الاشتراك المقررة سابقًا.

ويبلغ سعر الباقة 150 جنيهًا قبل إضافة الضرائب، بينما يصل إجمالي المبلغ المستحق بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة إلى 171 جنيهًا، لتظل التكلفة كما هي دون تغيير رغم زيادة حجم الاستخدام المتاح للعملاء.

أسباب قرار زيادة باقة الإنترنت إلى 100 جيجا

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات المرتبطة بالتوصيات التي خرج بها منتدى مصر 2026، والتي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توفير خدمات اتصالات مناسبة للمواطنين وتسهيل حصولهم عليها.

ويستهدف القرار كذلك مساعدة المستخدمين على الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية، إلى جانب توسيع نطاق استخدام الإنترنت ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.

موعد طرح الباقة الأساسية الجديدة للعملاء

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالسعة الجديدة اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، بحيث يحصل المشتركون في الباقة الأساسية على 100 جيجابايت شهريًا بدلًا من السعة السابقة، مع استمرار الاشتراك بنفس السعر.

ويمنح القرار العملاء فرصة للاستفادة من حجم أكبر من البيانات، خاصة أصحاب معدلات الاستهلاك المنخفض والمتوسط الذين يعتمدون على الباقة الأساسية في استخدام الإنترنت يوميًا.

تفاصيل إطلاق باقة الإنترنت الأرضي 50 جيجا سابقًا

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أتاح خلال شهر مايو الماضي باقة إنترنت أرضي بسعة 50 جيجابايت، مقابل اشتراك شهري قدره 150 جنيهًا قبل الضرائب.

وجاء إطلاق هذه الباقة لتوفير خيار اقتصادي جديد أمام المستخدمين، باعتبارها أقل الباقات المتاحة من حيث السعة والسعر، مع التركيز على تلبية احتياجات أصحاب الاستهلاك المحدود، ودعم جهود الشمول الرقمي وزيادة أعداد المستفيدين من خدمات الإنترنت الثابت.