تداولات سوق دبي المالي تقفز 22% إلى 162 مليار درهم منذ بداية 2026

سجل سوق دبي المالي نموًا في إجمالي قيمة التداولات بنسبة 22% على أساس سنوي، لتصل إلى 162 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 133 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 586.4 مليون درهم.

وأوضح السوق، في بيان صدر الخميس، أن إجمالي الإيرادات الموحدة ارتفع إلى 753.2 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بينما صعد الدخل التشغيلي بنسبة 24.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 511.2 مليون درهم.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 642 مليون درهم، بهامش ربح قدره 85.2%، في حين سجلت المصروفات، باستثناء الضرائب، 166.8 مليون درهم، مقابل 162.6 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

نمو التداولات والصفقات في سوق دبي المالي

وعلى صعيد نشاط التداول، ارتفع متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 883 مليون درهم، مقارنة بـ709 ملايين درهم في الفترة نفسها من عام 2025.

كما زاد إجمالي عدد الصفقات المنفذة بنسبة 24%، ليصل إلى 3.16 مليون صفقة، فيما ارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 26% إلى نحو 17.2 ألف صفقة، مقابل 13.6 ألف صفقة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار السوق إلى تسجيل هذه النتائج خلال 184 يوم تداول، مقارنة بـ188 يومًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

القيمة السوقية للأسهم تقترب من تريليون درهم

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي 993 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 995 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2025.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5960.54 نقطة، متراجعًا بنسبة 1.4% منذ بداية العام الجاري، رغم نمو قيمة التداولات وعدد الصفقات خلال الفترة نفسها.

سوق دبي المالي يجذب أكثر من 55 ألف مستثمر جديد

واستقطب سوق دبي المالي 55 ألفًا و460 مستثمرًا جديدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، شكل المستثمرون الدوليون 72% منهم، لترتفع قاعدة المستثمرين الإجمالية إلى أكثر من 1.3 مليون مستثمر.

وعلى مستوى هيكل التداولات، استحوذ المستثمرون المؤسسيون على 73% من إجمالي قيمة التداول، مقابل 70% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت مساهمة المستثمرين الأجانب 51% من نشاط التداول.

ووصلت ملكية المستثمرين الأجانب إلى 19% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، فيما بلغت حصة المستثمرين المؤسسيين 86.5%، بما يعكس حجم مشاركتهم في سوق دبي المالي خلال الفترة محل التقرير.