«جيه بي مورجان» يقرر وقف أنشطة وحدته للأوراق المالية في تركيا.. ما الأسباب؟

أعلنت شركة «جيه بي مورجان مينكول ديجيرلر»، التابعة لمجموعة «جيه بي مورجان تشيس» (JPMorgan Chase)، عزمها إنهاء أنشطة الوساطة في أسواق رأس المال التركية، في خطوة تأتي بالتزامن مع اضطرابات تشهدها سوق الأسهم في البلاد.

وأوضحت الشركة، في إفصاح قدمته إلى البورصة، أن تنفيذ القرار يتوقف على موافقة هيئة أسواق المال التركية على طلبها، مشيرة إلى أنها ستتوقف عن ممارسة أنشطة أسواق رأس المال وستفقد صفتها كوسيط مالي. ولم تكشف المجموعة عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذه الخطوة.

تراجع الأسهم التركية وسط اضطرابات السوق

يأتي قرار «جيه بي مورجان» في وقت تواجه فيه البورصة التركية ضغوطًا ملحوظة، إذ فقد مؤشر «بورصة إسطنبول 100» أكثر من 15% من قيمته منذ منتصف سبتمبر، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

وتزامنت هذه الخسائر مع تداعيات أزمة مرتبطة بصندوق استثماري، أدت إلى تجميد استثمارات نحو نصف مليون شخص، فضلًا عن تراجع القيمة السوقية للأسهم التركية بنحو 100 مليار دولار.

وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجه الأسواق المالية التركية، في ظل تزايد حالة عدم اليقين وتأثر ثقة المستثمرين بالتطورات الأخيرة.

أصول وحدة «جيه بي مورجان» وخسائرها في تركيا

بحسب إفصاح تنظيمي، بلغ إجمالي أصول شركة الوساطة التابعة لـ«جيه بي مورجان» في تركيا نحو 67 مليون ليرة، بما يعادل قرابة 1.4 مليون دولار، بنهاية عام 2025.

وسجلت الشركة خلال الفترة نفسها خسائر تشغيلية بلغت نحو 7 ملايين ليرة، وفقًا للبيانات المعلنة.

ولا يوضح الإفصاح ما إذا كانت هذه النتائج المالية مرتبطة مباشرة بقرار وقف الأنشطة، كما لم تقدم المجموعة تفسيرًا رسميًا للأسباب التي تقف وراء الانسحاب من سوق الوساطة المالية التركية.

«باركليز» يحصل على موافقة لمزاولة الوساطة المالية

في المقابل، شهد القطاع المالي التركي تطورًا آخر في فبراير الماضي، عندما حصلت وحدة محلية تابعة لمجموعة «باركليز» (Barclays) على موافقة لممارسة أنشطة الوساطة المالية.

ويأتي ذلك في وقت تتباين فيه تحركات المؤسسات المالية الدولية داخل السوق التركية، بينما تظل تطورات البورصة وثقة المستثمرين من العوامل المهمة التي تراقبها المؤسسات العاملة في القطاع.

ومن المنتظر أن يتضح المسار النهائي لقرار «جيه بي مورجان» بعد صدور موافقة هيئة أسواق المال التركية، التي تمثل خطوة أساسية لاستكمال إجراءات وقف أنشطة الشركة.