وزارة الطاقة الأردنية تعيد طرح عطاء جديدًا لتحسين قدرات تخزين النفط

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية إعادة طرح عطاء لتقديم الخدمات الفنية والاستشارية اللازمة لتطوير قدرات تخزين النفط والمشتقات النفطية في المملكة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة مرافق التخزين الحالية والاستعداد للاحتياجات المستقبلية.

ودعت الوزارة الشركات المحلية والدولية المتخصصة، التي تمتلك الخبرات المطلوبة في قطاع النفط والطاقة، إلى تقديم عروضها للمشاركة في المشروع، وفقًا للشروط والمعايير المحددة في وثائق العطاء.

تقييم قدرات التخزين وتحديد الاحتياجات المستقبلية

يستهدف المشروع دراسة الوضع الحالي لمرافق تخزين النفط والمشتقات النفطية في الأردن، وتقييم طاقتها الاستيعابية، إلى جانب تحديد الاحتياجات المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

ويتضمن نطاق العمل بحث الفرص الاستراتيجية والتجارية المتاحة، وإعداد تصور متكامل لتوسعة مرافق التخزين وتطويرها، بما يضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة ورفع كفاءة البنية التحتية، مع الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

شروط المشاركة في عطاء الخدمات الاستشارية

حددت الوزارة مجموعة من المتطلبات الفنية الواجب توافرها في الشركات الراغبة بالمنافسة، أبرزها امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ المشروعات الاستشارية المرتبطة بقطاع النفط.

كما يتعين على الشركات تقديم بيانات عن ثلاثة مشروعات مماثلة على الأقل نفذتها خلال السنوات العشر الماضية في مجال الاستشارات الهندسية، على أن توضح هذه المشروعات مدى خبرتها في المجالات ذات الصلة بطبيعة العطاء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

خبرات فنية مطلوبة لتطوير البنية التحتية للطاقة

تشترط وثائق العطاء أن تعكس المشروعات السابقة المقدمة من الشركات خبراتها في إعداد دراسات تخزين المشتقات النفطية، وتخطيط الاحتياطيات الاستراتيجية، وتحسين القدرات التخزينية.

وتشمل مجالات الخبرة المطلوبة أيضًا تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، ووضع المخططات الرئيسية للمشروعات، فضلًا عن إجراء التقييمات الفنية والاقتصادية اللازمة لدعم قرارات التوسع والتطوير.

أوضحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن يوم 20 أكتوبر الحالي هو الموعد المحدد لاستقبال الاستفسارات وطلبات التوضيح المتعلقة بشروط العطاء، على أن تُرسل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة.

ويتيح هذا الإجراء للشركات المهتمة الحصول على الإيضاحات اللازمة بشأن متطلبات المشاركة قبل إعداد عروضها وتقديمها وفقًا للأحكام الواردة في وثائق المنافسة.

كفالة مالية بقيمة 9 آلاف دولار وضوابط لصلاحية العروض

ألزمت الوزارة الشركات المتقدمة بتقديم كفالة لدخول العطاء بقيمة 9 آلاف دولار، على أن تصدر عن أحد البنوك المحلية، وتُرفق في مظروف مستقل ومغلق.

ويجب أن تُحرر الكفالة باسم وزير الطاقة والثروة المعدنية بصفته الرسمية، مع تضمين رقم العطاء واسمه المحدد في الوثائق، وهو «الخدمات الفنية لتحسين السعات التخزينية للنفط والمشتقات النفطية في الأردن».

كما نصت الشروط على ألا تقل مدة سريان كفالة دخول العطاء عن 120 يومًا من تاريخ تقديم العرض، مع الالتزام بالمدة نفسها لصلاحية العرض. وشددت الوزارة كذلك على ضرورة تطابق اسم الشركة المتقدمة في العرض مع الاسم المسجل رسميًا في السجل التجاري وشهادة التسجيل.