وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لإصلاح التمويل التنموي الدولي والفرص الاستثمارية باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين


الجريدة العقارية السبت 17 أكتوبر 2026 | 09:15 صباحاً
الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية
محمد عاطف

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لطرح رؤية مصر لإصلاح منظومة تمويل التنمية الدولية، واستعراض الفرص الاستثمارية بالاقتصاد المصري، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.

وتأتي المشاركة بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تحركات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتكثيف التعاون مع المؤسسات الدولية وحشد التمويلات والاستثمارات لدعم المشروعات الوطنية والمبادرات التنموية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.

وشملت اجتماعات عبد العاطي، بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، جلسة المحافظين الأفارقة والعرب، والجلسة الرئيسية للاجتماعات، واجتماع لجنة التنمية بالبنك الدولي، إلى جانب لقاءات مع كبار مسؤولي مؤسسات التمويل والتنمية الدولية وعدد من الوزراء.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير عبد العاطي استعرض حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب جهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي عبر برنامج الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

وأشار الوزير إلى استحواذ القطاع الخاص على 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

كما تناول عبد العاطي تداعيات الأزمات الإقليمية على أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وما تفرضه من ضغوط على الاقتصادات وارتفاع تكاليف الاستيراد، مستعرضًا الإجراءات المصرية لتعزيز الأمن الغذائي، وتدعيم الاحتياطيات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي، فضلًا عن تنويع مصادر الطاقة وضمان استدامة الإمدادات.

وأكد وزير الخارجية أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي بما يضمن استجابة أكبر لاحتياجات الدول النامية وأولوياتها التنموية، من خلال تعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتوفير التمويل الميسر، وتطوير حلول مستدامة لمعالجة أعباء الديون السيادية.

وبحث الوزير كذلك سبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة ندرة المياه، ودعم التنمية والمنفعة المتبادلة في دول حوض النيل.