أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في استقرار أوضاع المالية العامة، وتحسن الاحتياطيات الدولية، وتسارع النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة، بما يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة ورفع الإنتاجية وتحقيق النمو.
وقالت الوزارة، في بيان، تعليقًا على رفع وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، إنها تعمل على مواجهة تحديات ارتفاع أعباء خدمة الدين، وتسعى إلى خفضها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تحقيق النمو رغم الصدمات، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على رفع الإنتاجية، لافتة إلى أن النمو الاقتصادي ساعد في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، موضحة أن الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية من الناتج خلال عامين، دون فرض أعباء إضافية.
وذكرت أن النظرة المستقبلية الإيجابية من «موديز» تعكس توقعات الوكالة بتحقيق نمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات، واستمرار الانضباط المالي، ودعم الإنتاج والتصدير.
وأكدت وزارة المالية استمرار العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاق التيسيرات، بما يعزز ثقة القطاع الخاص ويدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة.
وشددت على أن السياسات المالية تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسار النمو والتنمية، إلى جانب توفير حيز مالي إضافي لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
