خطوة جديدة لدعم الصناعة الوطنية.. تعاون بين هيئة المواصفات والجودة و«PhotonX» لإجراء اختبارات السلامة والجودة

وقّعت الهيئة العامة للمواصفات والجودة وشركة «PhotonX» للبحوث والتطوير بروتوكول تعاون يستهدف دعم القطاع الصناعي من خلال إتاحة خدمات الاختبارات الفنية المعتمدة، وإصدار تقارير اختبارات السلامة والجودة وكفاءة الطاقة والتوافق الكهرومغناطيسي، بما يضمن مطابقة المنتجات للمواصفات المصرية والدولية، ويعزز فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، والأستاذة مها صالح، مساعد وزير الصناعة لشؤون السياسات الصناعية، والمهندس محمد مجدي العربي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «PhotonX»، إلى جانب نخبة من قيادات الهيئة.

وأكد المهندس خالد صوفي أن بروتوكول التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين المعامل والخبرات البحثية والهندسية ومنظومة القياس والمواصفات، مشيدًا بالإمكانات التكنولوجية والفنية المتاحة في معامل الاختبارات والمعايرة، ودورها في ضمان دقة الفحص والتحقق من مدى توافق المنتجات الهندسية مع معايير السلامة والأمان والجودة المعتمدة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد مجدي العربي أن التعاون يستهدف إتاحة منظومة متكاملة من الاختبارات المتخصصة للأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية، تشمل اختبارات السلامة الكهربائية، والتوافق الكهرومغناطيسي، وكفاءة الطاقة، والأداء البيئي والاستدامة.

وأضاف أن إصدار تقارير الاختبارات المعتمدة وشهادات المطابقة يسهم في مساعدة الشركات المصنعة على إثبات مطابقة منتجاتها للمعايير الدولية، وتيسير إجراءات اعتمادها، بما يدعم قدرتها على التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «PhotonX» إلى أن الشركة توفر بيئة متكاملة للاختبارات والمحاكاة تتيح التحقق من جودة النماذج الأولية وتقييم الأداء ورصد أوجه القصور المحتملة قبل بدء التصنيع الفعلي، وصولًا إلى إعداد التقييمات الفنية اللازمة لضمان طرح منتجات عالية الجودة ومتوافقة مع المتطلبات الفنية للأسواق المحلية والدولية.

ويستهدف بروتوكول التعاون بناء منظومة متكاملة للاختبارات والتقييم الفني المعتمد، بما يسهم في الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية، وتسريع إجراءات الفحص والاعتماد، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المحلية للنفاذ إلى الأسواق التصديرية.