مصر وقطر يبحثان تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين مصر وقطر، وزيادة الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، وذلك خلال لقاء عُقد اليوم الجمعة، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول آليات تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التنسيق المشترك في إطار المؤسستين الدوليتين، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي.

استثمارات قطرية جديدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة

وأشاد الوزيران بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالات التعاون، مؤكدين أهمية البناء على هذا التقدم لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

وتناول اللقاء فرص زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب بحث سبل توسيع نطاق الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

كما بحث الوزيران إمكانية تعظيم الاستفادة من أدوات مؤسسة التمويل الدولية لتوفير التمويل والضمانات اللازمة، وحشد المزيد من استثمارات القطاع الخاص، مع التركيز على التمويل المناخي والاستثمارات الخضراء ومشروعات البنية التحتية، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

تنسيق مشترك لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية

وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، حيث أكد الوزيران ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات، والعمل على منع اتساع نطاق الصراعات، مع تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى تسويات للأزمات القائمة.

وشدد الجانبان كذلك على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية، في ظل الضغوط التي تفرضها على أسواق الطاقة وحركة التجارة وسلاسل الإمداد، وما يصاحبها من ارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة الأعباء على اقتصادات المنطقة.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة العمل المشترك للحد من آثار هذه التحديات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم التنمية المستدامة في المنطقة.