توقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تعافي النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إلى 6.6% خلال عام 2027، بعد انكماش متوقع بنسبة 1.3% في عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 3.3% خلال عام 2025.
وقال أزعور، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إن الحرب تفرض صدمة اقتصادية متفاوتة التأثير على دول المنطقة، فيما تواجه البلدان المتضررة بشكل مباشر ضغوطاً اقتصادية كبيرة.
وأضاف أن آفاق الاقتصاد الإقليمي تعتمد بصورة أساسية على سرعة عودة إنتاج الطاقة وتجارتها إلى مستوياتها الطبيعية، إلى جانب قدرة الدول على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأوضح أزعور أن الفوائض المالية المتاحة قبل الحرب، والتحول إلى مسارات بديلة للشحن، وتعديل مستويات الطلب، والسحب من المخزونات، ساعدت في احتواء تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وإغلاق طهران لاحقاً مضيق هرمز.
وحذر من أن هذه العوامل وفرت مهلة للتعامل مع الأزمة، لكن قدرتها على امتصاص الصدمات تظل محدودة، في ظل انخفاض المخزونات وتراجع الطاقة الإنتاجية الفائضة، وهو ما قد يؤدي إلى تحركات أكبر في الأسعار حال تجدد الاضطرابات.
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إلى أن اقتصادات الدول المستوردة للنفط في المنطقة أظهرت قدرة على الصمود، ومن المتوقع أن تحافظ على هذه المرونة.
وشدد أزعور على ضرورة إعطاء صانعي السياسات أولوية لاستقرار الأسعار، والتركيز على إعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات المستقبلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
