وزير المالية: نتطلع لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وجعل مصر منفذًا إقليميًا للشركات الأوروبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى استمرار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد. 

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لعمل الشركات الأوروبية، مما يتيح لها جعل مقراتها في مصر منفذًا رئيسيًا للتوسع الاستثماري في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه مع أنيكا إريكسجارد، نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في بانكوك.

سياسات مالية متوازنة وأداء اقتصادي قوي 

وأشار الوزير إلى أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية متوازنة ساهمت في تجاوز الكثير من التحديات الجيوسياسية. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسات مالية تستهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الانضباط المالي، وتخفيض معدلات الدين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح كجوك أن الاقتصاد المصري حقق أداءً ماليًا قويًا خلال العام المالي الماضي، مدعومًا بالتنامي الملحوظ في قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية. ولفت إلى أنه تم تنفيذ حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير.

تنويع أدوات التمويل وجذب الاستثمارات الخاصة 

وفيما يخص استراتيجية إدارة الدين، أكد وزير المالية العمل على خفض تكلفة التمويل عبر تنويع أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري. وشبّه التوسع في أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط بالركيزة التي تحد من المخاطر وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.