وزير الصناعة: سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين وإعادة تفعيل أولوية المنتج المصري

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الدولة عملت على تيسير الإجراءات أمام المصنعين والمستثمرين، من خلال توفير الأراضي الصناعية وتقديم التسهيلات اللازمة، مع التأكيد على سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين باستغلالها وفقاً للمستهدفات المحددة.

وأضاف هاشم، خلال ندوة «الصناعة المصرية بين تحديات اليوم وفرص المستقبل»، والتي ينظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن الأراضي الصناعية غير المستغلة تُعد بمثابة مصانع متوقفة عن العمل، مشيراً إلى أهمية ضمان الاستخدام الفعلي للأراضي بما يدعم الإنتاج ويعزز الاستفادة من الاستثمارات الصناعية.

وأوضح وزير الصناعة أن تفضيل المنتج المصري يستند إلى قانون قائم، ومن المقرر إعادة تفعيله، بما يمنح المنتجات المحلية أولوية وفقاً للقواعد المنظمة.

وأشار إلى التوجه لطرح «شهادة قيمة» تتيح تقييم المصانع وفقاً لمؤشرات تقيس مساهمتها الاقتصادية، من خلال نظام لتقييم الأداء يشمل تدريب العمالة، والإنفاق على البحث العلمي، وتطوير المنتجات، ونسبة المكون المحلي.

وأكد هاشم أن هذه المؤشرات تستهدف قياس مساهمة المصانع في الاقتصاد، بما يعزز الاهتمام بالتطوير والإنتاج المحلي ورفع القيمة المضافة للصناعة المصرية.