عضو بمجلس الشيوخ: هل تغيرت أولويات الاستثمار الحكومي لصالح الصناعة؟

وجه طارق حازم عمر، عضو مجلس الشيوخ، سؤالًا إلى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن تطور مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ومدى تغير أولويات الاستثمارات الحكومية والتمويل لصالح الصناعة.

وأوضح عمر خلال ندوة «الصناعة المصرية بين تحديات اليوم وفرص المستقبل»، التي ينظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن آخر مؤشر لديه بشأن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى نهاية عام 2023، عندما بلغت نحو 412 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 14 مليار دولار وفقًا لسعر صرف بلغ نحو 30 جنيهًا للدولار آنذاك.

وأضاف أنه عند احتساب القيمة المشار إليها وفقًا لسعر صرف يبلغ نحو 50 جنيهًا للدولار، فإنها تعادل قرابة 700 مليار جنيه، متسائلًا عما إذا كانت مساهمة الصناعة قد شهدت نموًا خلال الفترة الماضية أم تباطأت مقارنة بهذا المستوى التقديري.

وتطرق عضو مجلس الشيوخ إلى أولويات الاستثمار الحكومي، مشيرًا إلى أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لم تكن، بحسب تقديره، متناسبة مع نصيبها من الاستثمارات الحكومية والقروض الميسرة والتمويل الموجه إلى القطاعات المختلفة.

وتساءل عما إذا كانت السياسة الاستثمارية لا تزال تمنح قطاعات مثل البناء والتشييد والنقل والمواصلات والطاقة نصيبًا أكبر من الاستثمارات، على حساب القطاع الصناعي، أم أن هناك تحولًا في أولويات الدولة باتجاه دعم الصناعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.