وزير الصناعة: المصنع الجاد لا يبحث عن تملك الأرض بل عن التكنولوجيا والأسواق


الجريدة العقارية الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 09:23 مساءً
المهندس خالد هاشم
المهندس خالد هاشم
محمد فهمي

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن المصنع الجاد لا يجعل تملك الأرض أولوية له، وإنما يركز على التكنولوجيا وفتح الأسواق وتوفير العمالة المدربة، باعتبارها من الركائز الأساسية لنجاح النشاط الصناعي.

وأضاف هاشم خلال ندوة «الصناعة المصرية بين تحديات اليوم وفرص المستقبل»، التي ينظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن خبرته السابقة في إدارة إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا، وعمله في صناعات متعددة، جعلته يرى أن التركيز على تملك الأراضي ليس الأساس في إقامة صناعة قوية قادرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وأوضح وزير الصناعة أن المصنع الذي يسعى إلى تحقيق نجاح صناعي حقيقي يجب أن يهتم بالتكنولوجيا والأسواق والعمالة المدربة، بدلًا من الانشغال بالفكر العقاري القائم على الحصول على الأرض بهدف إعادة بيعها وتحقيق مكاسب من ارتفاع قيمتها.

وأكد أن هذا التوجه لا يتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تمكين المستثمر الصناعي الجاد من خلال توفير خيارات متنوعة للحصول على الأراضي الصناعية.

حق الانتفاع والتملك أمام المستثمرين

وأشار هاشم إلى أن الدولة تتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على حق الانتفاع بالأرض الصناعية لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، كما توفر خيار التملك من خلال سداد 5% من قيمة الأرض مقدمًا، مع إتاحة السداد على مدار 21 عامًا، وفقًا لما ذكره.

وأضاف أن المستثمر يمكنه اختيار نظام حق الانتفاع أو التملك، مؤكدًا أن دور الدولة يتمثل في توفير البدائل التي تناسب احتياجات المستثمرين وطبيعة مشروعاتهم الصناعية.

ولفت وزير الصناعة إلى أن المطور الصناعي يمثل أحد الخيارات المتاحة أمام المستثمرين للحصول على الأراضي الصناعية وتطويرها.

تجربة المدن الصناعية

وفي سياق متصل، أشار هاشم إلى أن الصناعة في مدن مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وغيرها من المدن الصناعية قامت في مراحل سابقة بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية وانخفاض أسعار الأراضي.

وأكد أهمية الاستفادة من هذه التجارب، مع التركيز في المرحلة الحالية على توفير البيئة المناسبة للمصنعين الجادين، بما يدعم نمو الصناعة المصرية وتحقيق مستهدفاتها.