أكد عبدالمحسن الخلف، نائب وزير المالية السعودي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 عززت هيكل الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الصدمات والتحديات الحالية، مشيرًا إلى أن المملكة دخلت المرحلة الراهنة من موقف قوة بفضل التقدم المحقق في تنويع الاقتصاد.
وأوضح الخلف خلال جلسة وزارية حول رؤية 2030 تديرها "العربية بيزنس" ضمن فعاليات WPC، أن رؤية 2030 تمثل خطة شاملة وفرت للمملكة اتجاهًا واضحًا على المدى الطويل، وأسهمت في بناء المؤسسات القادرة على الاستجابة للتحديات والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت مساهمتها إلى نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة للمرة الأولى في تاريخها، بما يعكس تحولًا هيكليًا في الاقتصاد السعودي، أصبحت بموجبه الأنشطة غير النفطية أكبر من الأنشطة النفطية.
وأضاف أن معدل البطالة بين السعوديين تراجع إلى نحو 6%، وهو مستوى تاريخي يعكس التقدم المحقق في سوق العمل بالمملكة.
ولفت نائب وزير المالية السعودي إلى أن الاقتصاد شهد نموًا في عدد من القطاعات الناشئة، من بينها السياحة والترفيه والرياضة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، موضحًا أن هذه القطاعات تسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الإيرادات العامة.
وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، أوضح الخلف أنها ارتفعت من 166 مليار ريال سعودي إلى نحو 500 مليار ريال، بما يوفر مساحة مالية أكبر للمملكة للتعامل مع الظروف المتغيرة والاستمرار في تنفيذ أولوياتها الوطنية.
وأكد أن الإصلاحات المرتبطة برؤية 2030 أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام التحديات، مع مواصلة العمل على تحقيق الأهداف التنموية طويلة المدى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
