الرقابة المالية تُلزم جهات التمويل غير المصرفي بموافاتها شهريًا بالبيانات المتعلقة بأنشطتها

برئاسة الدكتور إسلام عزام، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، كتابًا دوريًا رقم (7) لسنة 2026، يلزم جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة شهريًا بالبيانات المتعلقة بأنشطتها عبر منصة البيانات المخصصة لهذا الغرض، وذلك خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من كل شهر، لإدخال بيانات الشهر السابق.

 

إلزام جهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة شهريًا بالبيانات المتعلقة بأنشطتها

وقررت الهيئة، بصورة استثنائية، إعادة فتح المنصة اعتبارًا من اليوم الاثنين 12 أكتوبر وحتى الخميس 29 أكتوبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام جميع جهات التمويل غير المصرفي لاستيفاء البيانات المطلوبة، ومراجعة وتدقيق البيانات التي سبق إدخالها منذ بداية العام الجاري، مع إجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة لضمان دقتها واكتمالها.

وألزم الكتاب الدوري الجهات المعنية بإجراء مراجعة دقيقة وشاملة للبيانات قبل تسجيلها على المنصة، والتحقق من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية المتوافرة لدى الهيئة، بما يضمن عدم وجود أي تباين أو أخطاء في المعلومات المقدمة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الالتزامات تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال ضمان توافر المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع مستوى جودتها واكتمالها، بما يدعم كفاءة دراسة وتحليل مؤشرات الأداء لكل نشاط، والرصد المبكر للمخاطر المحتملة، والتعامل مع التحديات بكفاءة.

وأضاف أن التزام جهات التمويل غير المصرفي بإمداد الهيئة بالبيانات الشهرية ومراجعتها وتصحيح أوجه التباين بها يدعم توجه الهيئة نحو تحقيق الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة.

وأوضح أن إتاحة البيانات بصورة دورية تمكّن الهيئة من استنباط مؤشرات أكثر دقة عن الأنشطة المختلفة وإتاحتها لأطراف السوق، بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها بصورة أسرع، وتلبية الاحتياجات المتنامية للمتعاملين.

ويأتي الكتاب الدوري في إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل الرقمي وتطوير منظومة البيانات الرقابية، إذ سبق أن أصدر الدكتور إسلام عزام القرار رقم (2684) لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 24 سبتمبر الماضي.

ويُلزم القرار الشركات بإتاحة مجموعة من البيانات، تشمل بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وعمليات شراء السلع والحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بصورة لحظية، وتصنيفات السلع والخدمات الممولة، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، إلى جانب البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها.