أبوظبي تطلق تدريبا إلزاميا للوسطاء العقاريين

أطلق مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، منهجًا تدريبيًا جديدًا وإلزاميًا لتأهيل الوسطاء العقاريين، تمهيدًا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة والاستشارات العقارية في الإمارة، وذلك بالتعاون مع مركز «مواهب» التابع لدائرة التمكين الحكومي، وشركة «ثينك بروب»، وكلية أبوظبي للإدارة.

ويستهدف البرنامج توحيد معايير الكفاءة المهنية للوسطاء، وتعزيز معارفهم التنظيمية ومهاراتهم الاستشارية، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين، ويرسخ الثقة في السوق العقارية بأبوظبي، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».

برنامج لتأهيل الوسطاء وتوحيد المعايير المهنية

يتضمن التعاون مع مركز «مواهب» تنفيذ برنامج متكامل لتأهيل 60 مواطنًا إماراتيًا للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الوساطة العقارية، فيما تشمل مذكرات التفاهم مع «ثينك بروب» وكلية أبوظبي للإدارة تطوير البرامج التدريبية بصورة مشتركة، وتنظيم دورات معتمدة تمنح المشاركين شهادات مهنية من مركز أبوظبي العقاري.

ويأتي المنهج الجديد بديلًا للبرنامج التدريبي السابق المخصص للوسطاء العقاريين، ضمن مبادرة استراتيجية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز الخبرات والكفاءات المهنية في القطاع.

وجرى تصميم المنهج بما يتوافق مع الإطار التنظيمي للسوق العقارية في أبوظبي، من خلال لجنة تضم خبراء وكبار الوسطاء والاستشاريين العقاريين المحليين والدوليين، مع الاستناد إلى المعايير الدولية والمؤهلات المهنية المعترف بها عالميًا.

117 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في 6 أشهر

يأتي إطلاق البرنامج في ظل النمو المتواصل للسوق العقارية في أبوظبي؛ إذ بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 117 مليار درهم، بزيادة قدرها 112% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الفترة ذاتها، أصدر مركز أبوظبي العقاري 2040 رخصة مهنية متخصصة للعاملين في القطاع، بنمو بلغ 34%، فيما وصل عدد الوسطاء العقاريين المرخصين إلى 3302 وسيط.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية تطوير المعايير المهنية بالتزامن مع توسع السوق واستقطاب المستثمرين الدوليين، بما يعزز قدرة الوسطاء على تقديم الاستشارات المناسبة، ويدعم ثقة المستثمرين في المعاملات العقارية.

تدريب نظري وتطبيق عملي لمدة 3 أشهر

يجمع المنهج التدريبي بين المعارف القانونية والخبرة التشغيلية والأخلاقيات المهنية، إلى جانب الإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة للسوق العقارية. كما يتضمن تدريبًا عمليًا يحاكي إحدى المعاملات العقارية، يعقبه تقييم نهائي لقياس مدى استيعاب المشاركين وجاهزيتهم لممارسة المهنة.

ويبدأ البرنامج بيوم مفتوح، تليه دورة تدريبية تستمر أسبوعًا، ثم فترة تدريب عملي تمتد ثلاثة أشهر لدى 9 جهات رائدة في القطاع العقاري، يحصل خلالها المشاركون على الدعم اللازم لاستيفاء متطلبات الاعتماد المهني، مع إمكانية إتاحة فرص عمل لهم بعد اجتياز البرنامج بنجاح.

ويحصل المشاركون الذين يجتازون التدريب بنجاح على شهادة «وسيط عقاري معتمد من مركز أبوظبي العقاري» (ADREC Certified Broker)، على أن تُجدد سنويًا لمواكبة التحديثات في الأنظمة والتشريعات واللوائح المنظمة للقطاع.

تعزيز التوطين واستقطاب الكفاءات الجديدة

وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري، إن تطوير المعايير المهنية يأتي ضمن مسؤولية المركز عن تنظيم القطاع ومواكبة نمو السوق، مشيرًا إلى أن الوسطاء يمثلون في كثير من الأحيان نقطة التواصل الأولى للمستثمرين، وأن جودة الاستشارات التي يقدمونها تؤثر مباشرة في تجربتهم الاستثمارية.

وأضاف أن المنهج الجديد يضع معايير موحدة وواضحة للمعرفة التنظيمية والسلوك المهني للوسطاء المرخصين في الإمارة، ويؤهلهم للقيام بدور المستشار الموثوق لعملائهم.

وأوضح أن الشراكات مع «ثينك بروب» وكلية أبوظبي للإدارة ومركز «مواهب» تستهدف استقطاب كفاءات جديدة إلى مهنة الوساطة العقارية، إلى جانب إتاحة الفرصة للعاملين في القطاع لتطوير مهاراتهم وخبراتهم بصورة مستمرة.

من جانبه، أكد إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، أن التعاون بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص يدعم تمكين المواطنين الإماراتيين من دخول سوق العمل في أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية، ويفتح أمامهم مسارات مهنية مستدامة تسهم في دعم اقتصاد الإمارة.

بدوره، أوضح الدكتور مارك بولين، الرئيس بالإنابة لكلية أبوظبي للإدارة، أن التعاون مع مركز أبوظبي العقاري يتيح الربط بين التعليم الأكاديمي والمعايير المهنية واحتياجات السوق، بما يدعم نمو القطاع وتطوره من خلال البحوث التطبيقية.

وفي السياق نفسه، قال وجدي غصوب، الرئيس التنفيذي والمدير العام بالإنابة لشركة «ثينك بروب»، إن الشركة، بصفتها جهة متخصصة في التدريب العقاري ومعتمدة من مركز أبوظبي العقاري، تعمل على تحويل المنهج الجديد إلى برامج تطبيقية تؤهل الوسطاء للتعامل بكفاءة مع متطلبات السوق الراهنة.