أكد ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سانت لويس، أن إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى المستوى المستهدف البالغ 2% قد تتطلب مزيدًا من التشديد في السياسة النقدية، في تصريحات تعزز احتمالات استمرار توجه البنك المركزي الأميركي نحو سياسة نقدية أكثر تقييدًا.
وقال موسالم، خلال فعالية نظمتها وكالة بلومبرج، إن تحقيق هدف التضخم في الوقت المناسب «سيتطلب مزيدًا من التشديد في السياسة النقدية»، في إشارة إلى إمكانية الحاجة لرفع أسعار الفائدة مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.
موسالم يترك قرار الفائدة المقبلة مفتوحًا
وفيما يتعلق باجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يومي 27 و28 أكتوبر، أوضح موسالم أنه يتعامل مع كل اجتماع «بعقل منفتح للغاية»، مؤكدًا أنه لم يحسم موقفه مسبقًا بشأن القرار الذي ينبغي اتخاذه.
وتشير تصريحاته إلى أن القرار المقبل سيظل مرتبطًا بتطورات البيانات الاقتصادية، رغم تأكيده أن إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف قد تستلزم مزيدًا من التشديد النقدي.
ومن المنتظر أن تحظى مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي، إلى جانب تطورات أسعار الطاقة والأوضاع الجيوسياسية، باهتمام صانعي السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في ظل سعيهم إلى تقييم مدى استمرار الضغوط على الأسعار.
أسعار الفائدة الأميركية تحت ضغط التضخم
وتأتي تصريحات موسالم عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر، ليصل إلى مستوى يتراوح بين 3.75% و4%، وفقًا للبيانات الواردة.
كما أظهرت محاضر الاجتماع أن التضخم ظل مصدر قلق لأعضاء اللجنة، مع الإشارة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية على توقعات التضخم والأسواق المالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
