دخلت منظومة المطوّر العقاري في الكويت مرحلة تنفيذية جديدة مع طرح ثلاثة مشاريع سكنية يُتوقع أن توفر نحو 4850 وحدة لمستحقي الرعاية السكنية، في إطار جهود الدولة لتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين وتسريع حصول الأسر على المساكن الملائمة.
العقارات في الكويت
وقال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، المهندس أحمد الأنصاري، في تصريحات لتلفزيون الكويت، إن قانون المطوّر العقاري يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة السكنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود يتمثل في تقليص فترات انتظار الأسر الكويتية للحصول على الرعاية السكنية، بما يدعم الاستقرار الأسري والمجتمعي.
22 تحالفًا تضم 41 شركة عقارية
وكشف الأنصاري عن تأهيل 22 تحالفًا تضم 41 شركة عقارية من دول مختلفة للمشاركة في تنفيذ مشاريع التطوير العقاري خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة الشركات والتحالفات المؤهلة يعزز المنافسة بين المطورين، بما ينعكس على جودة المشاريع وتكاليفها، ويسهم في تنويع التصاميم والمساحات والخيارات السكنية المتاحة أمام المواطنين.
تفاصيل المشاريع الثلاثة
وأوضح الأنصاري أن المشاريع المطروحة تتوزع على ثلاثة مواقع، بإجمالي متوقع يبلغ نحو 4850 وحدة سكنية، وفق التفاصيل التالية:
مدينة المطلاع: مشروع على مساحة تقارب مليوني متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر نحو 2400 وحدة سكنية.
شرق سعد العبدالله: مشروع على مساحة تقارب مليون متر مربع، ويضم نحو 1250 وحدة سكنية.
المشروع الثالث: يمتد على موقعين بمساحة إجمالية تقارب مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر نحو 1200 وحدة سكنية.
وتستهدف هذه المشاريع الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين وإمكانات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات توفر خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات الأسر الكويتية.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإسكان بالكويت
وأكد الأنصاري أن منظومة المطوّر العقاري تجسد توجه الكويت نحو توسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، والاستفادة من خبراته في تطوير مساكن تتمتع بجودة مرتفعة.
وأضاف أن المنافسة بين المطورين من شأنها الارتقاء بمستوى المشروعات وزيادة تنوع التصاميم والمساحات، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار المسكن الملائم لاحتياجات أسرهم وإمكاناتهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض