الأنشطة غير النفطية تمثل 79.2% من اقتصاد الإمارات في النصف الأول من 2026

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، محققًا نموًا بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.8%، لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من الاقتصاد الوطني، مقابل 78.1% خلال النصف الأول من عام 2025، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار تنوع القاعدة الاقتصادية للإمارات، مع تنامي دور قطاعات التجارة والخدمات المالية والتأمين والتشييد والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية في دعم النشاط الاقتصادي.

تراجع الناتج المحلي في الربع الثاني

وعلى مستوى الربع الثاني من عام 2026، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 476.9 مليار درهم، مسجلًا تراجعًا بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما انكمشت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.1%.

وبحسب البيانات الواردة، جاء هذا الأداء في ظل تأثر عدد من الأنشطة الاقتصادية، لا سيما السياحة والنقل والتجارة، بالظروف الإقليمية، رغم استمرار ارتفاع الوزن النسبي للقطاعات غير النفطية في هيكل الاقتصاد الإماراتي.

الخدمات المالية والاتصالات تقودان النمو

وسجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى معدلات النمو بين أبرز القطاعات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام، بزيادة بلغت 14.8%، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3%.

كما ارتفعت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6%، والتشييد والبناء بنسبة 5.1%، والأنشطة الحكومية بنسبة 3.6%، فيما حققت الأنشطة العقارية نموًا بلغ 2.3%.

وتشير هذه المعدلات إلى تنوع مصادر النمو داخل الاقتصاد غير النفطي، مع بروز الخدمات المالية والاتصالات إلى جانب قطاعات البناء والصحة والعقارات.

التجارة تتصدر مساهمات الاقتصاد غير النفطي

وعلى صعيد مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2026، تصدرت أنشطة التجارة القائمة بنسبة 16.2%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 15.2%.

وجاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة التالية بمساهمة بلغت 13.1%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 11.8%، والأنشطة العقارية بنسبة 7.9%.

تنوع اقتصادي وسط تحديات إقليمية

وتبرز البيانات اتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي، إذ استحوذت على 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من العام، مقابل 20.8% للأنشطة النفطية.