أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 517 معاملة مالية خلال شهر أغسطس، شملت شراء وبيع أسهم وسندات في شركات كبرى، من بينها ميتا وماكدونالدز ومايكروسوفت، إلى جانب استثمارات في ديون شركة سبيس إكس، وفقًا لأحدث إفصاح مالي نشره مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي يوم الخميس.
وأظهر الإفصاح أن ترامب اشترى حصصًا في عدد من الشركات بقيمة لا تقل عن مليون دولار لكل منها، في إطار نشاط تداول متواصل خلال فترة توليه منصبه، إذ ينفذ الرئيس أو مديرو أمواله آلاف المعاملات كل ثلاثة أشهر، بقيم إجمالية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
ميتا تتصدر أكبر صفقات ترامب في أغسطس
جاءت أكبر المعاملات الواردة في الإفصاح من خلال شراء أسهم في شركة ميتا بلاتفورمز، بقيمة تتراوح بين 5 ملايين و25 مليون دولار، بحسب الوثيقة التي جاءت في 18 صفحة.
وشملت قائمة الشركات التي اشترى ترامب أسهمًا فيها بقيمة لا تقل عن مليون دولار لكل شركة، ماكدونالدز ومايكروسوفت، إلى جانب شركات كبرى أخرى تتعامل مع إدارته.
كما تضمنت التداولات أسهم شركتي إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز، العاملتين في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية، واللتين تؤديان دورًا رئيسيًا في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتشمل قائمة الأسهم التي اشترى ترامب حصصًا فيها بقيمة مليون دولار أو أكثر، شركات كومكاست ونتفليكس وأبوت لابز وكونوكو فيليبس وشيفرون.
استثمارات ترامب في سندات سبيس إكس وأسهم تسلا
كشف الإفصاح المالي عن عمليات شراء وبيع لسندات بلدية، إلى جانب شراء ترامب شريحة من ديون شركة سبيس إكس، المعروفة رسميًا باسم «سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز»، في 18 أغسطس. ومن المقرر أن يحل موعد استحقاق هذه السندات في يوليو 2031.
كما اشترى ترامب أسهمًا في شركة تسلا التابعة لإيلون ماسك، بقيمة لا تقل عن 51 ألف دولار، وفقًا للبيانات الواردة في الإفصاح.
وتأتي هذه الاستثمارات في وقت يحظى فيه قطاع الذكاء الاصطناعي باهتمام واسع في الولايات المتحدة، بالتزامن مع استعدادات انتخابات التجديد النصفي، التي تشهد اختلافًا بين المرشحين بشأن مراكز البيانات وسياسات السلامة المرتبطة بالتكنولوجيا.
جدل حول تداول الأسهم خلال تولي المنصب
على خلاف عدد من أسلافه، لم يتخلَّ ترامب عن أصوله، ولم ينقلها إلى صندوق ائتماني أعمى يديره مشرف مستقل، كما أنه الرئيس الوحيد خلال القرن الحالي الذي امتلك حسابات تداول نشطة لشراء الأسهم وبيعها أثناء توليه منصبه.
وفي الوقت نفسه، دعم ترامب تشريعًا يدعو إلى حظر تداول أعضاء الكونغرس للأسهم، في حين تستمر متابعة معاملاته المالية والإفصاحات المتعلقة باستثماراته.
وتتولى مؤسسات مالية خارجية، وفقًا لمنظمة ترامب، إدارة استثمارات الرئيس في الأسهم والسندات بصورة مستقلة، مع السيطرة على القرارات الاستثمارية. وقالت المنظمة إن عمليات التداول تُنفذ آليًا، وإن ترامب وأفراد عائلته وشركته لا يشاركون في اتخاذ قرارات التداول.
وتُدار الإمبراطورية التجارية الواسعة لترامب بواسطة اثنين من أبنائه، وتمتد أنشطتها إلى مجالات متعددة تتقاطع مع السياسات الرئاسية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
