السعودية توسع سوق الرهن العقاري الثانوي.. اتفاق جديد بين SRC وBSF

أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي (BSF) للاستحواذ على محفظة من التمويلات العقارية السكنية، في ثالث صفقة من نوعها بين الجانبين.

وجرى توقيع الاتفاقية برعاية وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي مازن بن عبدالرزاق الرميح.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز كفاءة واستدامة سوق التمويل العقاري في السعودية، من خلال توفير مزيد من السيولة للجهات التمويلية ودعم قدرتها على مواصلة تقديم حلول التمويل السكني.

دعم نمو سوق الرهن العقاري

وتأتي الصفقة امتداداً للتعاون بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والبنك السعودي الفرنسي في سوق التمويل السكني، عبر إتاحة السيولة للجهات التمويلية وتعزيز قدرتها على التوسع في تقديم حلول تمويلية للمستفيدين.

كما تستهدف الاتفاقية دعم نمو سوق التمويل العقاري الثانوي، وتوسيع خيارات التمويل السكني، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية السعودية 2030.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ماجد بن فهد العبدالجبار، إن الاتفاقية تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الجانبين، إلى جانب التزامهما المشترك بدعم نمو منظومة التمويل العقاري السكني في السعودية.

وأضاف أن استمرار التعاون مع الجهات التمويلية يسهم في توفير السيولة وتمكينها من التوسع في التمويل العقاري السكني، بالتوازي مع تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي ورفع كفاءته واستدامته عبر حلول إعادة التمويل.

توسيع حلول التمويل السكني

وقال الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، بدر بن حمد السلوم، إن الاتفاقية تمثل امتداداً للشراكة الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وتعكس التزام الجانبين بدعم سوق تمويل عقاري أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف أن البنك يواصل توسيع حلول التمويل المتاحة للعملاء من خلال هذه الشراكة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتواصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري العمل مع شركائها لرفع كفاءة منظومة التمويل العقاري، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير السوق الثانوية، وإيجاد حلول مستدامة لإعادة التمويل تدعم نمو القطاع وقدرته على مواجهة التحديات.

وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 من جانب صندوق الاستثمارات العامة، وهي مرخصة من البنك المركزي السعودي لممارسة أنشطة إعادة التمويل العقاري.

وتعمل الشركة على تطوير سوق التمويل العقاري في السعودية من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية، ودعم قدرتها على تقديم حلول التمويل السكني للأفراد، والمساهمة في تطوير منظومة الإسكان وزيادة معدلات تملك الأسر السعودية للمساكن.