الإسكان تطرح مشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين

كشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان قدمت مشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بهدف معالجة المشكلات التي قد تواجه السوق قبل حدوثها وتقليل فرص وقوعها.

وأوضح عمارة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مشروع القانون جاء بعد طرح فكرة إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري، قبل أن تتجه وزارة الإسكان إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتنظيم السوق من خلال اتحاد للمطورين العقاريين.

تنظيم السوق العقاري

وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح المطورين دورًا في اقتراح قواعد تصنيف وترتيب الشركات العاملة في القطاع، وفقًا لتخصصاتها وقدراتها الفنية والمالية، بما يسهم في وضع إطار أكثر تنظيمًا للسوق.

وأضاف أن الاتحاد المقترح سيكون له دور أساسي في مراجعة عقود الوحدات المباعة بين العملاء والمطورين، إلى جانب المساهمة في تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين طرفي العلاقة.

دور الدولة مستمر

وأكد المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية أن إنشاء اتحاد للمطورين لا يعني غياب الدولة عن تنظيم السوق، مشددًا على استمرار دورها التنظيمي والرقابي على نشاط التطوير العقاري.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن أيضًا دورًا للوزير المختص في الحالات التي يترتب عليها ضرر بنشاط التطوير العقاري أو مخالفة أحكام القانون.

ولفت إلى أن وزارة الإسكان انتهت بالفعل من إعداد مشروع القانون، فيما تجري حاليًا دراسة أثره التشريعي من خلال مناقشته مع المطورين أنفسهم، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، ثم رفعه إلى مجلس النواب في أقرب فصل تشريعي.