طارق شكري: القطاع العقاري أحد المحركات المهمة للاقتصاد المصري

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،  أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات المهمة للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة التفرقة بين قوة وجاذبية القطاع ووجود بعض حالات التأخير أو التعثر المحدودة في عدد من المشروعات.

وأوضح شكري في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" أن مصر تنتج نحو 100 ألف وحدة سنويًا، ومع مدة إنشاء تتراوح بين 4 و5 سنوات يصل إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها إلى نحو 500 ألف وحدة، مشيرًا إلى أنه حتى في حال وجود 5 آلاف أو 10 آلاف وحدة تعاني من التعثر أو التأخير، فإنها تمثل نسبة محدودة من إجمالي السوق.

وقال إن مشكلات التعثر والتأخير لا يجب أن يتم تعميمها على القطاع بالكامل، موضحًا أن القطاع العقاري يشغل ما يقرب من 6 ملايين عامل، وله تأثير كبير في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن المشكلة، وفق تقديره، تتراوح بين 1% و2% وتصل إلى 5% في أقصى تقدير، بينما تعمل 95% من الشركات بصورة منتظمة، وتحقق تنمية حقيقية، ويستلم المواطنون وحداتهم في مواعيدها.

وأشار شكري إلى أن اللجنة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحصر المشروعات ستكشف الحجم الفعلي للمشكلة من خلال تقرير حكومي رسمي تشرف عليه هيئة الرقابة الإدارية، موضحًا أن التقرير سيحدد أعداد الوحدات والمشروعات المتأخرة ونطاقها الجغرافي ومدد التأخير.

وأكد أن تحديد مدة التأخير أمر مهم، لأن التأخير لمدة عام يختلف عن التأخير لمدة عامين أو خمسة أعوام، لافتًا إلى أن نتائج اللجنة ستجعل تناول الملف في وسائل الإعلام قائمًا على أرقام مدققة.

وفيما يتعلق باجتماع المطورين العقاريين مع وزير الإسكان، أكد شكري عقد لقاء مع الوزير خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح المشكلات الخاصة بالمواطنين المتضررين، ودراسة الحلول القانونية المتاحة للمشروعات المتعثرة.

وأوضح أن من بين الحلول المطروحة إمكانية إسناد بعض المشروعات إلى شركات حكومية أو مطورين من القطاع الخاص، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل على سحب المشروعات من المطورين المتعثرين فعليًا وغير القادرين على التنفيذ، وإسناد إدارتها إلى الحكومة أو مطورين آخرين، بما يضمن تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات للمواطنين الذين قاموا بالشراء.