مصر ليست ضمن أكثر 10 دول مديونية.. تعرف على ترتيبها عالميًا


الجريدة العقارية الاربعاء 26 اغسطس 2026 | 07:33 مساءً
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
أحمد رجب

رغم ارتفاع حجم الدين العام في مصر، فإنها لا تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول مديونية عالميًا عند قياس الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ووفق بيانات صندوق النقد الدولي حتى أبريل 2026، يعادل الدين المصري نحو 87% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبهذا المستوى، تحتل مصر المرتبة 27 عالميًا، بينما تتجاوز نسب الدين في بعض الدول الأخرى حاجز 150% من حجم اقتصادها.

السودان والبحرين في صدارة الدول العربية

تأتي السودان والبحرين ضمن أعلى الدول عالميًا من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تصل النسبة في السودان إلى 169.1%، بينما تبلغ في البحرين نحو 152.4%.

وتعني هذه المستويات أن إجمالي الدين الحكومي في البلدين يتجاوز حجم الناتج الاقتصادي السنوي بفارق كبير، وهو ما يضعهما ضمن الدول صاحبة أعلى أعباء الدين عالميًا.

اليابان تتصدر قائمة أعلى الدول مديونية

تحتل اليابان المركز الأول عالميًا من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند مستوى 204.4%، تليها سنغافورة بنسبة 171.9%.

وتأتي الولايات المتحدة عند 125.8%، بينما تبلغ النسبة في فرنسا نحو 118.4%، وفي المملكة المتحدة حوالي 103.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

مصر بين الدول العربية الأعلى مديونية

على المستوى العربي، تقع مصر ضمن مجموعة الدول التي تسجل نسب دين مرتفعة، لكنها ليست صاحبة أعلى نسبة في المنطقة.

وبعد السودان والبحرين، تأتي تونس بنسبة دين تبلغ نحو 84.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم الأردن عند 81.8%، بينما تصل النسبة إلى 65.8% في المغرب و59.2% في الجزائر.

دول الخليج تسجل نسب دين أقل

تظهر دول خليجية عديدة بمعدلات أقل بكثير عند مقارنة الدين بحجم الناتج المحلي الإجمالي.

وتبلغ نسبة الدين في الكويت نحو 22.3%، بينما تسجل الإمارات 31.4%، والسعودية 32.1%، وعُمان 32.7%، في حين تصل النسبة في قطر إلى 43.3%.

أين تقف مصر على خريطة الدين العالمي؟

تكشف المقارنة أن مصر ليست الدولة العربية الأعلى من حيث نسبة الدين إلى الناتج، كما أنها لا تدخل ضمن قائمة أعلى 10 دول عالميًا في هذا المؤشر.

ومع ذلك، فإن وصول الدين العام إلى نحو 87% من الناتج المحلي الإجمالي يضع الاقتصاد المصري ضمن شريحة الدول ذات مستويات المديونية المرتفعة، ما يجعل تطورات الدين وقدرة الاقتصاد على خدمته من الملفات المهمة بالنسبة للأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.