قضاء أمريكي يفسح المجال لإدارة ترامب لإلغاء الحماية المؤقتة لمهاجري جنوب السودان وميانمار

أفسح قاضيان اتحاديان، الطريق أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة من الترحيل الذي كان يسمح لآلاف من مواطني جنوب السودان وميانمار بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.

ورفض قاضيان في بوسطن وشيكاجو محاولات أخيرة بذلها مدافعون عن حقوق المهاجرين للحفاظ على تصنيف الوضع المؤقت للحماية للبلدين، بعد أن سمحت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو للإدارة بإنهاء إجراءات حماية مماثلة لآلاف من هايتي وسوريا.

وحد قرار المحكمة العليا، الذي صدر بموافقة ستة مقابل رفض ثلاثة وأيدته أغلبيتها المحافظة، من قدرة قضاة المحاكم الأدنى درجة على مراجعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في عهد ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة لنحو 12 بلدا.

ويشمل تصنيف الوضع المؤقت للحماية من الترحيل أفرادا تواجه بلدانهم الأصلية كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو غيرها من الأحداث الاستثنائية، ويوفر للمهاجرين المؤهلين حماية مؤقتة من الترحيل وتصريحا بالعمل.

واتخذت وزارة الأمن الداخلي إجراءات في نوفمبر لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة لجنوب السودان التي تعصف بها الصراعات، والتي منح مواطنوها هذا الوضع للمرة الأولى في 2011، ولميانمار التي تشهد اضطرابات سياسية منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب عام 2021.

وكان من شأن إجراءات الوزارة أن تؤدي إلى إنهاء الحماية لنحو 232 من مواطني جنوب السودان ونحو 4000 شخص من ميانمار.

وكانت أوامر سابقة صادرة عن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية باتي ساريس في بوسطن والقاضي ماثيو كينيلي في شيكاجو قد منعت ذلك.

وبعد صدور حكم المحكمة العليا، قدم محامون مدافعون عن حقوق المهاجرين طعنا جديدا، قائلين إن وزارة الأمن الداخلي تفتقر إلى سلطة إنهاء وضع الحماية المؤقتة.

ورفضت ساريس، في حكم صدر، الجمعة، هذا الدفع، قائلة إنه سيشكك ليس فقط في سلطة وزارة الأمن الداخلي على إنهاء وضع الحماية المؤقتة، بل أيضا في سلطتها القائمة منذ فترة طويلة على تمديد هذه الحماية.

وتوصل كينيلي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، إلى نتيجة مماثلة بعد ساعات في قضية ميانمار.

وقال جيمس بيرسيفال المستشار القانوني العام لوزارة الأمن الداخلي في بيان على "إكس" إن الحكمين يعنيان أن إجراءات الوزارة لإنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني إثيوبيا والصومال هي وحدها التي لا تزال معلقة بأوامر قضائية. 

وحث القضاة الآخرين الذين ينظرون في قضايا مماثلة على الحكم لصالح الحكومة.

وقال: "كل يوم تظل فيه هذه القرارات الإدارية بوقف التنفيذ سارية هو يوم يحرم فيه الشعب الأمريكي مما صوت من أجله".