اتخذت السلطات التركية إجراءات جديدة في إطار التحقيقات الجارية بشأن أزمة صناديق الاستثمار، شملت تجميد أصول 108 أشخاص حققوا أرباحًا تجاوزت مليوني دولار لكل منهم خلال فترات شهدت شبهات بالتلاعب في أسعار الأسهم، وسط اتساع نطاق القضية التي أثرت على مدخرات مئات الآلاف من المستثمرين وأثارت مخاوف بشأن سلامة الرقابة على الأسواق المالية.
وجاء القرار في ظل استمرار التحقيقات لكشف ملابسات العمليات المالية المشبوهة، وتحديد الأشخاص المستفيدين من تحركات أسعار الأسهم، فضلًا عن فحص مدى وجود معلومات داخلية استُخدمت لتحقيق مكاسب استثمارية كبيرة على حساب بقية المتعاملين في السوق.
تفاصيل قرار تجميد أصول 108 أشخاص في تركيا
وكشف مستند صادر عن النيابة العامة التركية بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، عن قرار تجميد ممتلكات وأصول الأشخاص المدرجين بالقائمة، وفقًا لما نشره النائب المعارض أحمد شيك، عضو حزب العمال التركي اليساري، عبر منصة «إكس» مساء السبت، بعد تسرب الوثيقة إلى وسائل الإعلام المحلية.
وأوضح المستند أن الأشخاص الـ108 حقق كل منهم أرباحًا فردية تجاوزت 100 مليون ليرة تركية خلال الفترات التي رُصدت فيها عمليات التلاعب بأسعار الأسهم، دون اتخاذ إجراءات بحقهم في ذلك الوقت، قبل إحالة قرار تجميد الأصول إلى الجهات والمؤسسات المعنية.
ولم يشر المستند إلى أن جميع الأسماء الواردة في القائمة متهمة رسميًا في القضية، كما لم يتم الكشف عن هوياتهم بالكامل. وبحسب ما ذكره أحمد شيك، تضم القائمة أشخاصًا تربطهم صلات بمؤسسات حكومية ودوائر سياسية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين ورجال أعمال وشخصيات تعمل في مجالات التمويل وإدارة الاستثمارات.
كيف بدأت أزمة صناديق الاستثمار في تركيا؟
تعود بداية الأزمة إلى منتصف سبتمبر الماضي، عندما واجهت مجموعة من صناديق الاستثمار صعوبات في تلبية طلبات العملاء الراغبين في سحب أموالهم، وهو ما دفع الجهات الرقابية إلى التدخل ووضع 7 شركات لإدارة الأصول تحت التصفية.
وكانت هذه الشركات مسؤولة عن إدارة 131 صندوقًا استثماريًا، تقدر قيمة الأصول التي تديرها بنحو 17 مليار دولار، ما كشف عن حجم التداعيات المالية للأزمة داخل السوق التركية.
وتتركز الشبهات حول استغلال بعض الصناديق في التلاعب بأسعار أسهم شركات معينة، من خلال دفع قيمتها السوقية إلى مستويات مصطنعة، بما أتاح لبعض المستثمرين الذين يمتلكون معلومات داخلية تحقيق مكاسب مالية كبيرة من عمليات التداول.
وامتدت آثار الأزمة إلى مدخرات نحو نصف مليون شخص، الأمر الذي وضع الجهات المعنية أمام ضغوط متزايدة لاستعادة ثقة المستثمرين، وتشديد الرقابة على شركات إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية.
التحقيقات التركية تطال مسؤولين وشخصيات مرتبطة بالحزب الحاكم
لم تتوقف التحقيقات عند المستثمرين والمتعاملين في سوق الأسهم، بل امتدت لتشمل شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين وشخصيات لها ارتباط بحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وشهدت التحقيقات خلال نوفمبر احتجاز وزير سابق وشخصية بارزة في الحزب على ذمة القضية، كما استجوبت النيابة العامة مصطفى يازجي، نجل نائب رئيس الحزب حياتي يازجي، لمدة 6 ساعات، قبل الإفراج عنه مع إخضاعه لإجراءات الرقابة القضائية، وفقًا لوكالة الأناضول الرسمية.
وفي تطور آخر، تقدمت النيابة بطلب للحصول على إذن بالتحقيق مع شهاب قافجي أوغلو، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المصرفية، الذي غادر منصبه الأسبوع الماضي، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن فرض قيود على سفره إلى الخارج.
كما شملت تداعيات القضية استقالة عدد من كبار المسؤولين، إلى جانب حبس الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول على ذمة التحقيق، في اتهامات تتعلق بتلقي رشوة.
أردوغان يكشف عدد المشتبه بهم في قضية صناديق الاستثمار
وعلى مستوى التحقيقات الجارية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الأسبوع الجاري، أن عدد المشتبه بهم في القضية وصل إلى 500 شخص.
وأوضح أردوغان أن 136 شخصًا من المشتبه بهم يخضعون للحبس الاحتياطي، بينما أُفرج عن 285 آخرين مع تطبيق إجراءات الرقابة القضائية عليهم.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق التحقيقات التي تجريها السلطات التركية، في محاولة لتحديد المسؤوليات وكشف الأطراف المستفيدة من عمليات التلاعب المشتبه بها، إلى جانب معالجة التداعيات التي لحقت بالمستثمرين وسوق المال التركية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض