أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد المصري يتمتع بدرجة كبيرة من التنوع والمرونة، وهو ما يعزز قدرته على مواجهة الأزمات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الراهنة.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن من أبرز مميزات الاقتصاد المصري عدم اعتماده على قطاع اقتصادي واحد، لافتًا إلى أن قطاعات التجارة والبناء والإنشاءات والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالتوازي مع دخول قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة بقوة في دعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن قطاعي الصناعة والزراعة يمثلان ركيزة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات والأزمات، فضلًا عن دورهما في توفير فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل ورفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليص الفجوة في الميزان التجاري.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن قطاع الزراعة يحقق زيادات إيجابية في الصادرات سواء من حيث الكميات أو القيمة، بينما تشهد الصناعة توسعًا في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات الإنتاجية، خاصة في الصناعات الرأسمالية، مثل قطع الغيار وخطوط الإنتاج والماكينات والمعدات الثقيلة، بما يقلل الاعتماد على الخارج.
ولفت إلى أن قناة السويس أظهرت مؤشرات إيجابية للغاية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو تدور حول مستوى 5%.
وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي سجل 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، مقابل 5.1% خلال الربع الأخير من العام المالي السابق 2025/2026، الذي انتهى في 30 يونيو الماضي.
وتوقع إبراهيم أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2027، معتبرًا أن هذا المعدل يعكس تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية وقدرتها على دعم النمو.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكد أن مصر نجحت في جذب استثمارات مهمة، خاصة الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية سجلت 18 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأضاف أن قطاعي السياحة والبناء والإنشاءات والعقارات يشهدان نموًا ملحوظًا، بالتزامن مع زيادة أعداد الغرف الفندقية، في إطار جهود الدولة للوصول إلى مستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وشدد أستاذ التمويل والاستثمار على أن تنوع مصادر النمو وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.
واختتم بالإشارة إلى أن الاقتصاد المصري، رغم تأثره بالتوترات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية العالمية، لا يزال قادرًا على تحقيق معدلات نمو إيجابية وجذب الاستثمارات، وهو ما يعكس قدرته على التعامل مع التحديات الراهنة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض