نقيب المهندسين بالدقهلية: لا يمكن اعتبار عقار السنبلاوين آمنًا لمجرد تعديل ميله.. ونطالب بإخلائه لحين صدور تقرير السلامة الإنشائية


الجريدة العقارية الاحد 22 نوفمبر 2026 | 10:19 مساءً
عقار السنبلاوين
عقار السنبلاوين
محمد فهمي

أكد المهندس رضا الحسيني الشافعي، نقيب المهندسين بالدقهلية، أن جميع الأعمال التي نُفذت في عقار السنبلاوين المائل تمت دون إشراف هندسي من جهة معتمدة، بما لا يضمن تحقيق السلامة الإنشائية للمبنى.

وقال الشافعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، إن النقابة لا تحارب نجاح أي مواطن، وإنما تستهدف حماية حق المواطنين في السكن داخل منزل آمن، مشددًا على أن تعديل ميل المبنى لا يعني بالضرورة التأكد من سلامته هندسيًا.

وأضاف أن الشخص الذي نفذ أعمال تعديل العقار أقر بأنه حاصل على دبلوم صنايع وليس مهندسًا، ولم يسبق له تنفيذ أعمال مماثلة، موضحًا أن ما جرى يحتاج إلى تقييم واختبارات هندسية من جهات متخصصة ومعتمدة.

وأشار إلى أن كلية الهندسة بجامعة المنصورة سبق أن أصدرت تقريرًا يفيد بأن المبنى آيل للسقوط، بعد إجراء التجارب والفحوصات المعملية، لافتًا إلى تشكيل لجنة جديدة برئاسة الدكتور كمال شاروبيم، أستاذ الهندسة الإنشائية ومحافظ الدقهلية الأسبق، وعضوية ممثلين عن شعبة الهندسة المدنية ونقابة المهندسين، لمتابعة الوضع وتقييم الأعمال التي نُفذت.

وأوضح نقيب المهندسين بالدقهلية أن الشخص الذي تولى تنفيذ الأعمال يعمل مقاولًا، وذكر في أحاديث صحفية أنه اكتسب خبرته من العمل مساعدًا لمهندس يمتلك خبرة تصل إلى 45 عامًا، مؤكدًا أن هذه الخبرة لا تغني عن الإشراف الهندسي المعتمد وإجراء الاختبارات اللازمة.

وفيما يتعلق بسلامة العقار بعد تعديل ميله، شدد الشافعي على أن استقامة المبنى وحدها لا تكفي للحكم على سلامته، موضحًا أن اللجنة ستجري اختبارات إضافية بالتعاون مع مركز الدراسات بكلية الهندسة، لإعداد تقرير فني يحدد مدى السلامة الإنشائية للمبنى.

وتطرق إلى ما أُثير بشأن استخدام نظرية الزحف وحقن التربة بالخرسانة، موضحًا أن هناك بالفعل نظرية هندسية تُعرف بنظرية الزحف، إلا أن الأعمال التي نُفذت بالعقار شملت تدعيم الأعمدة وإلغاء البدروم من خلال ملئه بالحقن، مشيرًا إلى ضرورة إخضاع هذه الأعمال للاختبارات قبل إصدار حكم بشأن صحتها وسلامتها.

وطالب الشافعي سكان العقار بإخلائه لحين انتهاء اللجنة من أعمال الفحص وإصدار تقرير السلامة الإنشائية، مؤكدًا أن الهدف ليس تهجير السكان، وإنما الحفاظ على أرواحهم وضمان عدم عودتهم إلى المبنى إلا بعد التأكد من سلامته.

واختتم بالتأكيد على ضرورة صدور شهادة سلامة إنشائية معتمدة تحدد مدى صلاحية العقار للسكن، على أن تُعرض النتائج على محافظ الدقهلية لاتخاذ القرار المناسب بشأن المبنى.