أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستعداد لمعارض ومنافذ «أهلاً رمضان» يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل جميع الآليات، ومن بينها المعارض والمنافذ، لتوفير أفضل السلع بأقل الأسعار للمواطنين.
وأوضح عز في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن هناك تنسيقاً واجتماعات دورية مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والزراعة والتنمية المحلية، بمشاركة القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأضاف أن مبادرة «أهلاً رمضان» تعتمد على الاتفاق مع المنتجين والمستوردين لتوفير السلع بأسعار الجملة أو بخصومات، ونقلها مباشرة إلى منافذ المحافظات، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية التي توفر الأماكن، فيما تتولى الغرف التجارية إنشاء المنافذ وإدارتها.
وأشار إلى أن هذه الآلية تسهم في تحقيق وفر لا يقل عن 15 إلى 20% نتيجة تقليل حلقات التداول، ومع إضافة الخصومات تصل نسبة التخفيضات إلى نحو 25%، وقد تزيد في بعض السلع.
وكشف مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية أن عدد المنافذ العاملة حالياً بلغ 400 منفذ على مستوى الجمهورية، مع خطة لزيادتها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن السلع المطروحة متاحة بالفعل وستستمر حتى شهر مارس، مع إمكانية مد المبادرة لفترة إضافية.
واستعرض عز أسعار عدد من السلع المطروحة ضمن المبادرة، موضحاً أن سعر عبوة الصلصة وزن 300 جرام يبلغ 14 جنيهاً، والمكرونة وزن 350 جراماً 9 جنيهات، والزيت الخليط 700 مللي 50 جنيهاً، والدقيق المعبأ 20 جنيهاً للكيلو، والأرز والسكر 25 جنيهاً للكيلو.
وأضاف أن أسعار المربى وزن 300 جرام تبلغ 20 جنيهاً، والجبنة التتراباك وزن 250 جراماً 14 جنيهاً، ووزن 125 جراماً 7 جنيهات، ووزن 80 جراماً 5 جنيهات، فيما يبلغ سعر الشاي وزن 40 جراماً 5 جنيهات، والتونة المفتتة وزن 140 جراماً 24 جنيهاً.
وتابع أن المبادرة تشمل أيضاً الفول بسعر 16.5 جنيه لنصف الكيلو، واللوبيا بسعر 26.5 جنيه، والعدس بسعر 20 جنيهاً، والعدس الأصفر بسعر 22.5 جنيه، موضحاً أن هذه السلع تمثل الاحتياجات الأساسية وشائعة الاستخدام لدى الأسرة المصرية.
وفيما يتعلق بتوافر اللحوم والدواجن والسلع الأخرى، أوضح عز أن منظومة توفير السلع لا تقتصر على منافذ الغرف التجارية، بل تشمل أكثر من 1200 منفذ تابع لوزارة التموين، إلى جانب منافذ مشروع «جمعيتي» ونحو 18 ألف بقال تمويني، فضلاً عن أكثر من 1200 منفذ بالتعاون مع السلاسل التجارية لتوفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة.
وأكد أن توافر المخزون الاستراتيجي يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على زيادة السعات التخزينية من خلال إنشاء الصوامع وتنكات الزيوت وغيرها من المشروعات، بما ساعد على رفع حجم المخزون من نحو ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
ولفت إلى أن هذا المخزون، المتوافر لدى وزارة التموين إلى جانب مخزون القطاع الخاص، يمنح القدرة على تثبيت الأسعار طوال تلك الفترة.
وعن توزيع المنافذ جغرافياً، أوضح عز أن اختيار مواقعها يعتمد على خريطة الكثافة السكانية وسهولة انتقال المواطنين من المناطق المجاورة، إلى جانب مراعاة طبيعة المحافظات كبيرة المساحة والمترامية الأطراف، مثل البحر الأحمر والوادي الجديد، لتجنب اضطرار المواطنين إلى قطع مسافات طويلة للحصول على السلع.
وأشار إلى أن منظومة توفير السلع تضم كذلك منافذ وزارة الدفاع من خلال جهاز الخدمة الوطنية، ووزارة الداخلية من خلال منافذ «أمان»، ووزارة الزراعة التي تمتلك أكثر من 600 منفذ، إلى جانب منافذ وزارة التنمية المحلية.
وأضاف أن المنظومة تشمل قوافل متحركة وسيارات محملة بالسلع نفسها وبالأسعار ذاتها، تجوب القرى والنجوع التي يصعب على سكانها الوصول إلى المنافذ الرئيسية، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض