أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، يمثل خطوة نحو تنظيم هذا النشاط وإدماجه في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق استفادة أكبر للعاملين والدولة على حد سواء.
وأوضح عنبر أن المبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف توفير إطار قانوني منظم للعاملين في هذا المجال، بما يساعدهم على الحصول على دخل مستقر، والاستفادة من التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، بدلًا من العمل خارج المنظومة الرسمية.
تنظيم التنقيب عن الذهب يدعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل
وأشار عنبر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية تتجاوز المناطق التي تشهد أنشطة التعدين، لتشمل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن إدماج العاملين في شركات وكيانات وطنية معتمدة يساهم في توفير فرص عمل رسمية، ويحد من البطالة الهيكلية، إلى جانب نقل العاملين من بيئة تفتقر إلى الحماية القانونية إلى سوق عمل أكثر استقرارًا يضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية.
توجيه عوائد التعدين لتنمية المناطق المحيطة
وشدد عنبر على أهمية ربط تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب بخطط تنموية تستفيد منها المناطق التي تحتضن أنشطة التعدين، مؤكدًا ضرورة تخصيص جزء من عوائد هذا النشاط لتحسين مستوى الخدمات والمعيشة داخل المجتمعات المحلية.
ولفت إلى أن توجيه نسبة من الإيرادات والرسوم والحصص المستحقة للدولة إلى تطوير القرى والمدن القريبة من مواقع التعدين من شأنه تحقيق استفادة مباشرة لسكان هذه المناطق، وضمان انعكاس استغلال الثروات الطبيعية على حياتهم اليومية.
تقنين أوضاع الدهابة يحد من التهريب ويشجع الاستثمار
وأضاف أن إخضاع نشاط التنقيب عن الذهب لمنظومة قانونية واضحة يساعد على تقليل عمليات تهريب المعدن الأصفر، فضلًا عن دعم حركة التجارة وتنشيط الأسواق المحلية وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن تنظيم هذا النشاط قد يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في القطاعات الخدمية واللوجستية، مع زيادة الحاجة إلى إنشاء محطات الوقود ومراكز الصيانة ومحال قطع الغيار والخدمات المرتبطة بعمليات التعدين، وهو ما قد يسهم في ظهور تجمعات عمرانية جديدة حول مناطق العمل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض