البنك الدولي يتوقع انكماش النمو الاقتصادي في المنطقة خلال 2026 بسبب تداعيات الصراع


الجريدة العقارية السبت 21 نوفمبر 2026 | 10:14 مساءً
آنا بيردي
آنا بيردي
محمد فهمي

حذرت آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي، من التداعيات الاقتصادية لاستمرار الصراع في المنطقة، متوقعة أن يسجل النمو الاقتصادي في المنطقة انكماشًا خلال العام الحالي، مع اختلاف حجم التأثير من دولة إلى أخرى وفقًا لمدى تنوع اقتصاداتها وقدرتها على بناء هوامش أمان مالية وجاذبية بيئتها الاستثمارية.

وقالت بيردي، في مقابلة مع قناة CNN الاقتصادية على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، إن دول المنطقة كانت قد بنت قدرًا كبيرًا من القدرة على الصمود قبل الأزمة الحالية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن الإصلاحات تمثل أحد أهم عوامل تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الأزمات.

وأضافت أن الأزمة الحالية تسببت في تداعيات اقتصادية كبيرة، وأن مجموعة البنك الدولي تتوقع أن يشهد النمو في المنطقة ككل انكماشًا خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن توقعات العام المقبل ستعتمد على تطورات الصراع والمدة التي سيستمر فيها.

3 عوامل تحدد قدرة الاقتصادات على مواجهة الأزمة

وأوضحت المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي أن هناك ثلاثة أوجه ضعف رئيسية ظهرت آثارها خلال الأزمة، يتمثل أولها في ضعف التنوع الاقتصادي، وثانيها عدم توافر هوامش أمان مالية كافية لدى بعض الدول، وثالثها ضعف بيئة الاستثمار أو عدم اكتمال بناء بيئة استثمارية قوية، وهو ما يزيد مخاطر خروج المستثمرين.

وأشارت إلى أن تداعيات الصراع تمتد إلى لبنان والعراق، وإن كانت لكل منهما ظروف مختلفة، لافتة إلى أن لبنان يواجه احتياجات كبيرة لإعادة الإعمار، إلى جانب التداعيات الاقتصادية الأوسع للصراع الحالي.

وأكدت أنه لا توجد دولة بمنأى تمامًا عن التأثيرات، موضحة أن الأردن يتمتع بوضع قوي نسبيًا من حيث التنويع الاقتصادي وبناء هوامش الأمان وتحسين بيئة الاستثمار، لكنه تأثر في قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

البنك الدولي يحذر من تأثير مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة

وحول أبرز العوامل التي تضغط على النمو الاقتصادي، قالت بيردي إن اختناقات الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب حالة عدم اليقين، تمثل عوامل رئيسية تؤثر في اقتصادات المنطقة.

وأضافت أن مضيق هرمز يمثل نقطة اختناق مهمة، خاصة بالنسبة للدول الأقل تنوعًا اقتصاديًا التي تعتمد عليه منفذًا لتصدير منتجاتها والوصول إلى الأسواق العالمية، فيما يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة على جميع الدول باعتبارها سلعة عالمية.

وأوضحت أن حالة عدم اليقين تدفع المستثمرين والقطاع الخاص إلى توخي الحذر وتأجيل قرارات الاستثمار، كما تؤثر في قرارات المستهلكين المتعلقة بالشراء والاقتراض، وهو ما ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي.

وأكدت أن استمرار الصراع لفترة أطول سيؤدي إلى استمرار تداعياته الاقتصادية، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين تمثل أحد أبرز العوامل التي تعرقل الاستثمارات.

آنا بيردي: الأردن يحقق نموًا 2.7% خلال العام الحالي

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأردني، أوضحت بيردي أن الأردن دخل الأزمة الحالية وهو يتمتع بقدرة أكبر على الصمود، مشيرة إلى أن معدل النمو بلغ 3% خلال الأشهر الستة الأولى، فيما يتوقع البنك الدولي أن يصل إلى نحو 2.7% خلال العام بأكمله.

وأضافت أن البنك يتوقع نموًا أقوى للأردن خلال العام المقبل، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتدفق الاستثمارات إلى البلاد، فضلًا عن توجه الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري.

وأشارت إلى وجود زخم في الإصلاحات الاقتصادية في مصر المجاورة، إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لإقرار إصلاحات استغرق التفكير فيها سنوات طويلة، ومن بينها إصلاحات قطاع الطاقة.

وأكدت أن جميع دول المنطقة تركز على تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات، وهو ما يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

البنك الدولي: 216 مليار دولار تقديرات أضرار سوريا

وفي حديثها عن سوريا، قالت بيردي إن البلاد أحرزت تقدمًا كبيرًا خلال أقل من عامين في جهود بناء سوريا الجديدة، مشيرة إلى وجود مساعٍ لتعزيز التماسك الداخلي وإطلاق الاستثمارات.

وأضافت أن مجموعة البنك الدولي قدمت منحًا بقيمة نحو نصف مليار دولار لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة، إلى جانب المساعدة في بناء المؤسسات وتحسين إدارة المالية العامة والقطاع المالي.

وأوضحت أن تقييم البنك الدولي للأضرار في سوريا قدر قيمتها بنحو 216 مليار دولار، مؤكدة أن الاحتياجات كبيرة للغاية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تحديد الأولويات خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وأشارت إلى أن البنك الدولي يعمل على إعداد استراتيجية جديدة لسوريا، تستهدف مساعدة المواطنين على الحصول على الخدمات الأساسية، إلى جانب وضع أسس للنمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص والاستثمارات.

الممرات الاقتصادية فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي

وأكدت بيردي أن تعزيز التعاون الإقليمي من خلال الممرات الاقتصادية يمثل فرصة مهمة لدول المنطقة، سواء في مجالات السكك الحديدية أو الطاقة أو الربط الرقمي.

وأوضحت أن هناك اهتمامًا متزايدًا بهذه المشروعات في الأردن ولبنان وسوريا ودول الخليج والعراق، وكذلك في شمال أفريقيا، مشددة على أهمية تنسيق الاستثمارات بين دول المنطقة، وتسهيل حركة التجارة وعبور الحدود لتحقيق فوائد اقتصادية مشتركة.

وأضافت أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب اتفاق الحكومات على الأطر التنظيمية الخاصة بالتجارة والجمارك وحركة البضائع عبر الحدود.

ولفتت إلى أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة تجعل مشاركة القطاع الخاص ضرورية، ليس فقط لتوفير رأس المال، ولكن أيضًا لنقل الخبرات والمهارات والقدرات التشغيلية والتنفيذية.

الذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية ويفتح فرصًا جديدة للنمو

وفيما يتعلق بدور الذكاء الاصطناعي في دعم النمو الاقتصادي، قالت بيردي إن هذه التكنولوجيا تمثل فرصة كبيرة للبلدان متوسطة الدخل، ومن بينها العديد من دول المنطقة، موضحة أنها ستسهم في تعزيز إنتاجية العاملين وخلق أنواع جديدة من الوظائف، بدلًا من الاقتصار على إحلال العمالة.

وأشارت إلى تجربة الأردن في توظيف الذكاء الاصطناعي داخل قطاع التعليم، موضحة أنها زارت مدرسة تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب من الصف الأول حتى الصف الثامن في تلقي دروس تقوية ومساعدتهم على أداء واجباتهم المدرسية من المنزل.

وأضافت أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمكنهما أيضًا تعزيز كفاءة العمل الحكومي، فضلًا عن دعم تأسيس الشركات والاستفادة من طموح الأردن للتحول إلى مركز رقمي.

وأكدت أن دول المنطقة تستطيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية والنمو وجذب الاستثمارات وتنمية المهارات، مع ضرورة التفكير على المدى الطويل في تأثير هذه التكنولوجيا على سوق العمل والقوى العاملة.