مصطفى بدرة يكشف ملامح برنامج مصر الاقتصادي بعد انتهاء التعامل مع صندوق النقد


الجريدة العقارية السبت 21 نوفمبر 2026 | 10:21 مساءً
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
محمد فهمي

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن البرنامج الاقتصادي الذي ستتبناه الدولة المصرية بعد انتهاء التعامل مع صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتضمن نحو 50% إلى 60% من التوصيات التي سبق أن طرحها الصندوق، مؤكدًا أن هناك سياسات اقتصادية لن يكون من الممكن التراجع عنها، وعلى رأسها تطبيق سعر الصرف المرن والحفاظ على الحماية الاجتماعية.

وأوضح بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن انتهاء التعامل المالي مع صندوق النقد الدولي لا يعني بالضرورة توقف التعاون الفني معه، مشيرًا إلى إمكانية استمرار الاستفادة من خبراته واستشاراته في تشخيص الأوضاع الاقتصادية، ودعم زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الانفتاح على الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن سعر الصرف المرن من السياسات التي يصعب العودة عنها، إلى جانب استمرار برامج الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أهمية التعامل مع عجز الموازنة من خلال سياسات واضحة تتعلق بالإيرادات والدعم، ومنها ملف دعم المنتجات البترولية وآلية التسعير.

مصطفى بدرة: الاقتصاد الموازي وزيادة الإيرادات من أبرز تحديات المرحلة المقبلة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد الموازي يمثل مشكلة عميقة تتطلب التعامل معها ودمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق يمثلان عنصرين أساسيين في البرنامج الاقتصادي المقبل.

وأكد ضرورة مساندة المواطنين لبرنامج الحكومة بعد انتهاء التعامل المالي مع صندوق النقد الدولي، من خلال الإعلان بوضوح عن محاوره وأهدافه، ووضع رؤية موحدة تتشارك فيها الحكومة والاقتصاديون والإعلاميون والأحزاب والبرلمان، بما يضمن وصول تفاصيل البرنامج إلى المواطنين وتعزيز تقبلهم له.

كما تطرق إلى أهمية تشجيع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه قناة السويس، وضرورة الربط بين مختلف الملفات الاقتصادية ضمن رؤية متكاملة تستند إلى رؤية مصر 2030.

وشدد على أهمية صياغة برنامج اقتصادي واضح يحمل هوية مصرية، ويجمع مختلف السياسات والإجراءات في إطار واحد، بما يضمن وضوح المسار الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة.