ارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال أكتوبر 2026 إلى 2.2% على أساس سنوي، متجاوزاً مستهدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر على استمرار الضغوط السعرية واتساع نطاقها، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق باتجاه البنك إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة، سجل زيادة سنوية بنسبة 2.2% خلال أكتوبر، مقابل 2.1% في سبتمبر، إلا أن القراءة جاءت أقل قليلاً من متوسط توقعات المحللين البالغ 2.3%.
وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر التضخم الذي يستثني الأغذية الطازجة والوقود، والذي يحظى بمتابعة خاصة من بنك اليابان باعتباره مقياساً أكثر دقة لضغوط الأسعار المرتبطة بالطلب، بنسبة 2.2% خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 2.4% في الشهر السابق.
ورغم تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء إلى 2.2% مقابل 2.9% في سبتمبر، فإن الضغوط التضخمية ظلت قائمة، مع تسارع ارتفاع أسعار السلع إلى 3.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.8% في الشهر السابق. في المقابل، سجلت أسعار الخدمات زيادة بنسبة 1.4%، وهو ما يعكس استمرار تأثير ارتفاع تكاليف المواد الخام على الأسعار، مقابل ضغوط أكثر محدودية مرتبطة بالأجور.
توقعات برفع الفائدة إلى 1.5% في ديسمبر
ومن المنتظر أن تدخل بيانات التضخم ضمن حسابات بنك اليابان خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، المقرر أن يستمر يومين وينتهي في 18 ديسمبر 2026، وسط توقعات واسعة بين المتعاملين في الأسواق برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5%، من مستواه الحالي البالغ 1.25%.
وتأتي هذه التوقعات بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 1.25% في سبتمبر الماضي، عقب زيادة أخرى في يونيو، في إطار وتيرة تشديد نقدي أسرع من النهج الذي اتبعه خلال عامي 2024 و2025، عندما كانت الزيادات تحدث بمعدل يقارب مرتين سنوياً.
وكان بنك اليابان قد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الشهر الماضي، لكنه أشار إلى دخول السياسة النقدية مرحلة جديدة تستهدف تفادي تجاوز التضخم المستويات المحددة، وهو ما عزز رهانات المستثمرين على استمرار رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض